رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن البترول ويوجة رسالة لرجال الأعمال بشأن الاستثمار والسياسات الاقتصادية
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء المجالس التصديرية المختلفة. جاء الاجتماع في إطار حرص رئيس الوزراء على متابعة مؤشرات وحجم الصادرات المصرية وتعزيز أداء القطاعات التصديرية في مصر.
تحفيز الصادرات وزيادة حجم التجارة
أكد رئيس الوزراء أن ملف التصدير يمثل أولوية قصوى للحكومة، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مشددًا على متابعة كافة مؤشرات الصادرات مع وزير الاستثمار، واستمرار عقد الاجتماعات مع مسئولي المجالس التصديرية لحل أي معوقات تعرقل النمو في القطاع التصديري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز الصادرات وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
مؤشرات الصادرات غير البترولية تحقق أرقامًا قياسية
وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضًا شاملًا حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري للفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 شهد أقل عجز خلال عشر سنوات، فيما بلغت الصادرات غير البترولية أعلى مستوى لها عند 40.7 مليار دولار، بزيادة سنوية 6.5 مليار دولار، وسجل حجم التجارة 107.6 مليار دولار. وأكد الوزير أن هذا التحسن يرجع أساسًا إلى زيادة الاستثمارات وكفاءة استغلال القدرات الإنتاجية.
أداء القطاعات التصديرية ومعدلات النمو
استعرض المهندس حسن الخطيب المؤشرات التفصيلية لمختلف القطاعات التصديرية، شاملة: مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونية، والغزل والنسيج، والطباعة والتغليف، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية، وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء على متابعة أداء هذه القطاعات باستمرار، مشددًا على أهمية توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
التوسع في الاستثمارات الأجنبية والمحلية
لفت رؤساء المجالس التصديرية إلى أهمية استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى مشاريع كبيرة في قطاع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة التي ستخدم صادرات لمختلف فروع "أيكيا"، فضلًا عن زيادة استثمارات قطاع الملابس الجاهزة، التي من المتوقع أن تحقق نموًا بين 28% و30% خلال العام المقبل، مدعومة بمشاريع استثمارية مصرية وصينية وتركية.
الحاصلات الزراعية والكيماويات تحقق نموًا مستدامًا
وأشار الحضور إلى ارتفاع معدلات صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة مستهدفة لا تقل عن 10% سنويًا، مع تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات والفواكه. كما توقعوا نمو قطاع الكيماويات والأسمدة بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مؤكدين أن الاستثمار المستمر سيضاعف معدلات الصادرات في هذه القطاعات الحيوية.
الصناعات الغذائية والعقارية تسجل نموًا متصاعدًا
وأكد رؤساء المجالس أن المنتجات المصرية حاليًا تتميز بجودة عالية، لاسيما الصناعات الغذائية، مما ساهم في زيادة حجم الصادرات بنسبة تتراوح بين 15% و18%، فيما يشهد القطاع العقاري تصاعدًا كبيرًا في المبيعات والتصدير، خصوصًا للمستثمرين المصريين بالخارج ودول الخليج، مع توقع نمو صادراته بنحو 30% خلال الفترة المقبلة.
دعم الحكومة واستمرار المبادرات التحفيزية
استعرض الحضور مجموعة من المبادرات والإجراءات الحكومية التي تساهم في زيادة حجم الصادرات، بما في ذلك التيسيرات التمويلية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتعزيز التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.
رئيس الوزراء يحث على مضاعفة الاستثمارات وتوسيع الأعمال
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء المجالس التصديرية والمستثمرين المحليين والأجانب إلى مضاعفة الاستثمارات، مؤكداً أن المناخ الاستثماري جاذب، والفرص متاحة وواعدة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص الوطني لديه القدرة على النمو والتوسع داخليًا وخارجيًا، مستشهداً بالنماذج الناجحة للمستثمرين الذين غامروا ونجحوا.
- رئيس الوزراء
- حسن الخطيب وزير الاستثمار
- العاصمة الإدارية
- مصطفي مدبولي
- البترول
- الاستثمار
- القطاع الخاص
- التنمية الاقتصادية
- الملابس الجاهزة
- العاصمة الإدارية الجديدة