الحكومة تكشف موعد الحزمة المالية الجديدة وتفاصيل التحسن المرتقب في الأجور خلال السنوات القادمة
الأجور .. أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية لم تبدأ في بحث أو مناقشة أي حزمة مالية جديدة خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن إعداد الحزمة المالية يتم وفق جدول زمني محدد مع بداية العام المالي المقبل، والمقرر في شهر يونيو من كل عام، وذلك لضمان تطبيق السياسات الاقتصادية بشكل متوازن ومدروس.
الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على معدلات الفقر
وأضاف الحمصاني خلال لقاءه ببرنامج “ستوديو إكسترا” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن رئيس الوزراء تناول تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية على الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن معدلات الفقر الأخيرة تراوحت بين 29% و30%، وقد تأثرت جزئيًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الحكومة تمتلك خططًا واضحة لرفع مستويات الدخل وتحسين الأجور لجميع المواطنين خلال الفترة القادمة.
توقعات بزيادة الأجور خلال السنوات القادمة
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن التحسن في الأجور سيكون تدريجيًا على مدار العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ سياسات زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الاقتصاد، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس مباشرة على زيادة الأجور ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ضبط الأسعار وتحسين أوضاع محدودي الدخل
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع في الأسواق، وتحسين أوضاع محدودي الدخل من خلال سلسلة من المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، إلى جانب زيادات دورية في الأجور لضمان توازن القدرة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما يسهم في استقرار الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
خطوات الحكومة نحو استقرار الاقتصاد ورفع الأجور
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بمتابعة الأوضاع الاقتصادية عن كثب، وإدراج تحسين الأجور ضمن أولويات السياسات المالية، مع التركيز على الحد من التضخم ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى تعزيز برامج الدعم الاجتماعي والمبادرات المستمرة لرفع كفاءة الخدمات للمواطنين، بما يضمن زيادة الأجور بشكل مستدام على المدى الطويل.
- الأجور
- موعد زيادة الأجور
- مجلس الوزراء
- المالية
- محدودي الدخل
- محمد الحمصاني
- الدعم الإجتماعي
- العدالة الاجتماعية
- برنامج الإصلاح الاقتصادي
- رئيس الوزراء