رئاسة الوزراء تنشر بيان.. توجيهات الدكتورة منال عوض لوزارة البيئة بشأن تحسين الخدمات للمواطنين
تواصل الدكتورة منال عوض تحركاتها المكثفة لإعادة ترتيب أولويات وزارة البيئة، من خلال اجتماعات دورية مع القيادات التنفيذية، تستهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.
الدكتورة منال عوض ترسم خريطة تطوير العمل البيئي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة، لمتابعة سير العمل في الملفات البيئية الحيوية، وبحث آليات تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات البيئية على مستوى الجمهورية.
تنسيق مؤسسي وتوزيع واضح للاختصاصات
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يضمن وضوح الاختصاصات ومنع تداخل المهام بين القطاعات المختلفة، مشددة على أن سرعة إنجاز الملفات ذات الأولوية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة البيئية، تنفيذًا للتكليفات الصادرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء.
تيسير إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات
تابعت الدكتورة منال عوض جهود قطاع الإدارة البيئية في فحص ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية، موجهة بضرورة التوسع في استخدام المنظومة الإلكترونية لتقليل زمن الحصول على الموافقات البيئية، والالتزام بالمدة القانونية المحددة بـ30 يوم عمل، مع إخطار المستثمرين بوضوح في حال تطلب المشروع موافقات إضافية من جهات أخرى.
لجان علمية متخصصة لضمان الدقة والشفافية
وشددت الدكتورة منال عوض على سرعة تشكيل لجنة علمية تضم نخبة من الخبراء البيئيين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وفق أسس علمية دقيقة، كما وجهت بإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد برئاستها، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين البيئيين.
تعويضات بيئية رادعة وحماية الموارد الطبيعية
وفي خطوة تعزز مبادئ المحاسبة البيئية، وجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية، تختص بمراجعة المعدلات الفنية لاحتساب التدهور البيئي الناتج عن الحوادث والكوارث، بما يضمن تحقيق الردع اللازم والحفاظ على الموارد الطبيعية.
السواحل والبحيرات في قلب الاهتمام الحكومي
اطلعت الدكتورة منال عوض على جهود الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات، مؤكدة ضرورة الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة، والعمل على إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، مع استمرار الرصد الدوري لنوعية المياه لضمان استدامتها.
تطوير المحميات الطبيعية والاستثمار الأخضر
كما ناقشت الدكتورة منال عوض ملفات قطاع حماية الطبيعة، مشددة على أهمية تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي وتعظيم العائد الاقتصادي بشكل متوازن.
تعظيم الاستفادة من أصول الوزارة
وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من حصر المنشآت التابعة للوزارة، وطرح مقترحات لتطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب إعداد تقارير دورية لمتابعة المشروعات الأجنبية من الجانبين المالي والفني.
رصد بيئي متكامل وجودة حياة أفضل
واستعرض الاجتماع مهام قطاعي نوعية البيئة والفروع، خاصة فيما يتعلق برصد جودة الهواء والمياه ومستويات الضوضاء، وفحص عوادم المركبات بالتعاون مع الجهات المعنية، كما وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد تصور شامل لتطوير مشتل الوزارة ليصبح مركزًا بيئيًا متكاملًا يدعم التعليم البيئي والاستثمار المستدام.
تدريب الكوادر المحلية ودعم المحافظات
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تكثيف برامج التدريب للعاملين بإدارات البيئة في المحافظات، خاصة في مجالات تقييم الأثر البيئي والتفتيش الصناعي وإدارة المخلفات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس التزام وزارة البيئة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
- الدكتورة منال عوض
- مجلس الوزراء
- وزارة البيئة
- الاستثمار
- وزيرة التنمية المحلية
- مصر
- استثمار
- الجامعات
- التنمية المستدامة