وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بتخفيض رسوم ترخيص المحال العامة بيان عبر الجريدة الرسمية "مستندات"

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا مهمًا يتعلق بتخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة محدودة، في خطوة تهدف لدعم أصحاب الأنشطة التجارية وتشجيع الاستثمار في المحال التجارية على مستوى الجمهورية. وجاء القرار في العدد 281 من الجريدة الرسمية، الصادر يوم 14 ديسمبر 2025.
 

تفاصيل القرار وتخفيض الرسوم

ينص القرار رقم 1 لسنة 2025 على استثناء من قرار وزير التنمية المحلية السابق رقم 31 لسنة 2022، بحيث يتم تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية. ويشمل القرار جميع الفئات المقررة سابقًا، مع مراعاة التسهيلات المالية لأصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة.
 

نشر القرار وتنفيذه على مستوى المحافظات

وفقًا للمادة الثانية من القرار، تم التأكيد على نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، وعلى كل الجهات المختصة تنفيذ القرار بما يخصها. ويجب على كافة المحافظات والإدارات المحلية الالتزام بتطبيق تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة، لضمان وصول الفائدة لأصحاب المحال بشكل مباشر وسريع.
 

الهدف من تخفيض الرسوم

يأتي تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة كجزء من جهود وزارة التنمية المحلية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين ودعم النشاط التجاري المحلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع أصحاب الأعمال على توسيع نشاطهم وزيادة فرص التشغيل في مختلف المحافظات.
 

متابعة الحق والضلال لنشاط وزيرة التنمية المحلية

حرص موقع "الحق والضلال" على متابعة نشر قرارات وزارة التنمية المحلية  وتوضيح تفاصيل تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة للقراء، لتوفير معلومات دقيقة حول كيفية تطبيق القرار وفوائده لأصحاب المحال التجارية. كما يوفر الموقع تحديثات مستمرة حول أي تعديلات مستقبلية قد تطرأ على فئات الرسوم أو مدة التخفيض.