اتهامات قانونية قيد الفحص
بلاغ للنائب العام يتهم عبد الله رشدي بالتزوير في وثيقة زواج وانتحال صفة مأذون
بلاغ ضد عبد الله رشدي تصدّر الاهتمام العام بعد تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن وقائع قال إنها تنطوي على تزوير في محرر رسمي واستعمال محرر مزور، إلى جانب انتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية وثيقة زواج منسوبة للداعية عبد الله رشدي.
وقائع البلاغ أمام النائب العام
بحسب ما ورد في البلاغ، فإن الوقائع محل الاتهام تمس الثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية، وما يرتبط بها من ضمانات قانونية تتعلق بصحة الرضا في عقود الزواج، والحقوق المالية المترتبة للزوجة. وأوضح مقدم البلاغ أن الأمر يستوجب تحقيقًا فنيًا وقانونيًا دقيقًا نظرًا لخطورة الاتهامات وأثرها المجتمعي.
وثيقة زواج مثار الجدل
أشار البلاغ إلى أن الوقائع تتعلق بوثيقة زواج عبد الله رشدي من إحدى السيدات، والتي جرى توقيعها في إطار عائلي. ولفت إلى أن طليقة رشدي أثارت وجود شرط تمت إضافته لاحقًا بخانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، دون علم الزوجة أو وليّها، ودون توقيعات أو بصمات للأطراف على الشرط محل الجدل.
ويتضمن الشرط المشار إليه، وفق البلاغ، إلزام الزوجة برد مهر مالي قدره 50 ألف جنيه، إضافة إلى 51 جرامًا من الذهب في حال طلب الخلع، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ شبهة تزوير في محرر رسمي يستوجب الفحص.
تسجيل صوتي وتوسيع نطاق التحقيق
وتضمن البلاغ الإشارة إلى منشورات متداولة منسوبة لطليقة رشدي، تحدثت عن تسجيل صوتي لمحادثة بينها وبين شخص يُدعى سيد.ا، ورد فيه – بحسب ما نُشر – إقرار المتحدث بعدم كونه مأذونًا شرعيًا أو مندوبًا رسميًا، وتدخله في تحرير أو إضافة بيانات بوثائق زواج في وقائع سابقة.
واعتبر البلاغ أن هذا التسجيل، حال ثبوت صحته، يمثل عنصرًا يستدعي الفحص الفني لتحديد نسبته وسلامته، وربطه بالوقائع محل الاتهام.
مطالب باتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة
طالب مقدم البلاغ باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة، تشمل ضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد الخاص بها لدى المأذون المختص، وندب خبراء الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص الوثيقة، وتحديد توقيتات الكتابة، وبيان ما إذا كانت خانة الشروط قد تعرضت لإضافة لاحقة.
كما طالب بسماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود الذين حضروا مجلس العقد، وندب جهة فنية مختصة لفحص التسجيل الصوتي المتداول وبيان مدى ارتباطه بأطراف البلاغ وفق الإجراءات القانونية.
الإشارة إلى قرارات سابقة لوزارة الأوقاف
وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن وزارة الأوقاف كانت قد اتخذت قرارًا سابقًا بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، مؤكدًا أن هذا القرار ما زال قائمًا حتى تاريخه، دون الربط بين القرار الإداري ومآلات البلاغ القضائي محل الفحص.
ما وراء الخبر
يعكس بلاغ ضد عبد الله رشدي حساسية قضايا محررات الأحوال الشخصية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار العلاقات الأسرية والحقوق المالية والقانونية، ويعيد التأكيد على أهمية الضوابط القانونية في توثيق عقود الزواج وحماية أطرافها.
معلومات حول بلاغ ضد عبد الله رشدي
البلاغات المقدمة إلى النائب العام تخضع لفحص مبدئي من الجهات المختصة، وقد تُحال للتحقيق أو تُحفظ وفقًا لما تسفر عنه الأدلة والفحوصات الفنية، دون أن يشكل ذلك إدانة أو براءة لأي طرف، لحين صدور قرار قضائي نهائي.
خلاصة القول
بلاغ ضد عبد الله رشدي يضع الوقائع المثارة أمام مسار قانوني مفتوح، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية، وسط تأكيدات على أن الفيصل في هذه القضايا هو ما يثبته القانون والأدلة.
- بلاغ ضد عبد الله رشدي
- تزوير وثيقة زواج
- النائب العام
- عقد الزواج
- محرر رسمي
- انتحال صفة مأذون
- التحقيقات القضائية
- الأحوال الشخصية
- وزارة الأوقاف