تنظيم جديد للإيجارات
قانون الإيجار القديم يحدد ضوابط دفع الإيجار والزيادة السنوية 15% والإخلاء
قانون الإيجار القديم يواصل تصدر اهتمامات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، بعد إقرار ضوابط واضحة لتنظيم القيمة الإيجارية الشهرية وآليات زيادتها السنوية، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويضع نهاية تدريجية لأحد أكثر الملفات تعقيدًا في السوق العقاري.
زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%
نصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري ومنتظم، دون الحاجة إلى إصدار قرارات جديدة كل عام، وهو ما يمنح العلاقة الإيجارية إطارًا قانونيًا ثابتًا وواضحًا.
وتُطبق هذه الزيادة تلقائيًا مع موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع التزام المستأجر بسداد القيمة الجديدة وفق القواعد المنظمة.
الأماكن الخاضعة للزيادة
تشمل الزيادة جميع الوحدات السكنية المصنفة ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، إضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بما يجعل نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم شاملًا لمعظم الوحدات الخاضعة للنظام القديم.
ويهدف ذلك إلى توحيد أسس التعامل داخل السوق العقاري، والحد من الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية والقيمة السوقية للعقارات.
6 زيادات متتالية قبل الإخلاء
حدد القانون تطبيق 6 زيادات سنوية متتالية بنسبة 15% على الوحدات السكنية، تبدأ أول زيادة في أغسطس 2026، وتستمر سنويًا حتى أغسطس 2031، على أن تنتهي آخر فترة سداد في أغسطس 2032.
وبعد انتهاء مدة السنوات السبع المقررة قانونًا، يلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري للوحدة، دون الحاجة إلى إنذارات إضافية، وفق ما نص عليه القانون.
خيار التنازل عن الوحدة
أتاح قانون الإيجار القديم للمستأجر خيار تجنب تطبيق الزيادات الست، حال تنازله عن الوحدة المؤجرة للمالك قبل انتهاء المدة القانونية، إذا رغب في ترك الوحدة بمحض إرادته.
ويُطبق هذا الخيار على الوحدات السكنية خلال مدة 7 سنوات، وعلى الوحدات التجارية خلال مدة 5 سنوات، يعقبها إخلاء فوري، بما يمنح مرونة قانونية للطرفين ويحد من النزاعات المحتملة.
تنظيم السوق وحماية الحقوق
يسهم القانون في ضبط السوق العقاري من خلال ضمان حقوق الملاك، وحمايتهم من تآكل العائد الإيجاري بفعل التضخم، وفي الوقت نفسه يضع آلية منظمة للمستأجرين لسداد الزيادات بشكل تدريجي دون تحميلهم أعباء مفاجئة.
ما وراء الخبر
يعكس القانون توجهًا تشريعيًا لإنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود في ملف الإيجار القديم، عبر حلول مرحلية توازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، وتقلل من حدة الصدام بين الملاك والمستأجرين.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية من خلال زيادات سنوية محددة، وجدول زمني واضح للإخلاء، بما يتماشى مع متغيرات السوق ويعزز الاستقرار القانوني والاجتماعي.
خلاصة القول
القانون أقر زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لمدة 6 سنوات.
الإخلاء يصبح إلزاميًا بعد انتهاء المدة القانونية.
التنازل عن الوحدة يتيح تجنب الزيادات وفق ضوابط محددة.
- قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار السنوية
- الإيجار القديم 2025
- ضوابط الإيجار
- الإخلاء في الإيجار القديم
- حقوق الملاك
- حقوق المستأجرين
- السوق العقاري
- القيمة الإيجارية
- الزيادة 15