توضيح حكومي رسمي
قانون الإيجار القديم يحدد مسؤولية الإسكان بتوفير سكن بديل للمستحقين
قانون الإيجار القديم كان محور حديث الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، حيث أكد أن القانون حدد بشكل واضح مسؤولية وزارة الإسكان في توفير سكن بديل للمستحقين، وذلك وفقًا لنص المادة 8 من القانون.
وأوضح وزير الإسكان أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم باعتباره قضية مجتمعية معقدة، يتم إدارتها في إطار تنسيقي كامل بين مختلف جهات الدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين المستحقين للحماية.
أعداد المتقدمين للحصول على سكن بديل
كشف الشربيني أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن منظومة السكن البديل بلغ حتى الآن نحو 55 ألف حالة، مشيرًا إلى أن هذه الطلبات تخضع حاليًا للدراسة والفحص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وأكد أن عملية الفحص تهدف إلى التأكد من مدى استحقاق المتقدمين وفق الضوابط التي حددها قانون الإيجار القديم، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، وعدم إهدار موارد الدولة.
أنماط السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تطرح عدة أنماط سكنية متنوعة ضمن منظومة السكن البديل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، لإتاحة خيارات مختلفة تتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
وتشمل هذه الأنماط سكنًا إيجاريًا مدعومًا، ونظام الإيجار التمليكي الذي ينتهي بالتملك، إلى جانب سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، وكذلك التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب، بما يوفر مرونة أكبر أمام المستفيدين.
آلية تنفيذ منظومة السكن البديل
وفيما يخص آلية التنفيذ، شدد الشربيني على أن وزارة الإسكان بدأت العمل وفق خطة واضحة، تمثلت في إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى وحدات السكن البديل للإيجار القديم، تتولى إدارة الملف ومتابعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
كما أشار إلى إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم مد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية، استجابة للإقبال الكبير من المواطنين.
تنسيق حكومي لضمان العدالة
وأكد وزير الإسكان أن التعامل مع قانون الإيجار القديم يتم في إطار رؤية حكومية شاملة، تستهدف معالجة الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بالفئات المستحقة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن.
ما وراء الخبر
تصريحات وزير الإسكان تعكس توجه الدولة نحو تفعيل نصوص قانون الإيجار القديم على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالسكن البديل، في ظل الجدل المجتمعي الواسع حول تداعيات تطبيق القانون، وسبل حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم هو تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار الممتدة، وقد نص في مادته الثامنة على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين، ضمن ضوابط تضمن العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف.
خلاصة القول
يؤكد قانون الإيجار القديم، وفق تصريحات وزير الإسكان، التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين من خلال آليات واضحة ومنظومة سكنية متنوعة. ومع استمرار فحص الطلبات المقدمة، يبقى الملف أحد أبرز القضايا التي تحظى باهتمام حكومي ومجتمعي خلال المرحلة الحالية.
- قانون الإيجار القديم
- السكن البديل
- وزاره الاسكان
- وحدات سكنية
- مستأجري الايجار القديم
- لجنة الإسكان
- مجلس الشيوخ
- سكن مدعوم
- الإيجار التمليكي
- التمليك الحر