ملف شائك يهم ملايين الأسر
الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية.. تأجيل دعوى عدم الدستورية وقرارات مصيرية تمس الملاك والمستأجرين
الإيجار القديم عاد ليتصدر المشهد بقوة بعد التعديلات الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، ليصبح محور جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، خاصة عقب صدور قرار جديد من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
قررت المحكمة الدستورية العليا، خلال منتصف الأسبوع الجاري، تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ الخاصة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لتقديم المذكرات القانونية من جانب المدعي، مع إخطار المدعى عليهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
الدعوى مقيدة برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، وتم تسجيلها بالمحكمة الدستورية بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وتستهدف وقف تنفيذ عدد من مواد القانون الجديد لحين الفصل في النزاع موضوعيًا.
الطلبات العاجلة في الدعوى
طالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد 2 و4 و5 و6، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مع الاستمرار في تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في عدد من الطعون الدستورية، وعدم الاعتداد بالمواد محل الطعن.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بتصدي المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية تلك المواد لمخالفتها عددًا من نصوص الدستور، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، ومواد المساواة وتكافؤ الفرص، والحماية الدستورية للملكية الخاصة، وحظر التهجير القسري التعسفي.
تفاصيل المادة 2 من قانون الإيجار القديم
تنص المادة 2 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
هذا النص أثار مخاوف واسعة بين المستأجرين، في مقابل ترحيب نسبي من جانب الملاك الذين يرون فيه خطوة لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية.
المادة 4 وتعديل القيمة الإيجارية
حددت المادة 4 زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، حيث ربطت الأجرة بالمناطق الجغرافية، لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحدود دنيا مختلفة.
كما ألزمت المستأجرين بسداد مبلغ مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع تقسيط الفروق المستحقة لاحقًا إن وجدت.
المادة 5 للأماكن غير السكنية
نصت المادة 5 من قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وهو ما اعتبره البعض عبئًا إضافيًا على الأنشطة التجارية الصغيرة.
زيادة سنوية وفق المادة 6
أقرت المادة 6 زيادة دورية سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان وردّه للمالك في نهاية المدة المحددة بالمادة 2، أو في حال تحقق أسباب الإخلاء القانونية المنصوص عليها.
حالات الإخلاء في المادة 7
حددت المادة 7 حالتين للإخلاء الفوري، الأولى في حال ثبوت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، دون أن يترتب على رفع دعوى موضوعية وقف تنفيذ هذا الأمر.
ما وراء الخبر
ملف الإيجار القديم يعكس صراعًا قانونيًا واجتماعيًا ممتدًا منذ عقود، بين حماية حقوق الملكية من جهة، وضمان الاستقرار السكني من جهة أخرى، وهو ما يجعل قرار المحكمة الدستورية المرتقب ذا تأثير مباشر على ملايين المواطنين.
معلومات حول الإيجار القديم
الإيجار القديم يخضع حاليًا لتعديلات تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع تحديد مدد زمنية لانتهاء العقود، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وسط طعون دستورية لا تزال قيد النظر.
خلاصة القول
القضية لم تُحسم بعد، وتأجيل الدعوى يمنح جميع الأطراف فرصة لإعادة ترتيب مواقفهم القانونية. ويبقى الحكم النهائي للمحكمة الدستورية هو الفيصل في مستقبل قانون الإيجار القديم، وما سيترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية واسعة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديل الإيجار
- المحكمة الدستورية العليا
- دعوى عدم الدستورية
- حقوق الملاك
- حقوق المستأجرين
- عقود الإيجار
- زيادة الإيجار
- الطرد من الشقق