السجن المشدد 15 عاما لإخصائية الترميم ومالك محل مصوغات في قضية سرقة أسورة المتحف المصري
أصدرت المحكمة المختصة بمعاقبة إخصائية ترميم ومالك محل مصوغات بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة سرقة أسورة ذهبية أثرية من داخل المتحف المصري.
السجن المشدد 15 سنة
كما غرمت المحكمة المتهمين الثالث والرابع 5000 جنيه لكل منهما، وإخلاء سبيلهما بعد دفع الغرامة.
وكشفت تحقيقات نيابة قصر النيل في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري والتي اتُهمت فيها إخصائية ترميم وثلاثة آخرون، أن المتهمة الأولى كسرت الفص المثبت بالأسورة وبيعها كذهب خالص، في محاولة لإخفاء طبيعتها الأثرية.
واعترفت المتهمة الأولى بأنها استغلت منصبها في المتحف لسرقة الأسورة الأثرية من الخزانة أثناء إعادة قطعة أخرى بعد ترميمها، مستغلةً مرورها بضائقة مالية ثم كسرت الفص باستخدام أداة حادة «زرادية» لتغيير ملامحها.
وأضافت المتهمة أنها تواصلت مع المتهم الثاني، مالك محل مصوغات، مستغلةً معرفتهما المسبقة، لبيع الأسورة. حيث احتفظ بها الأخير وعرضها على مالك ورشة مشغولات ذهبية.
كشف التحقيق أن المتهم الثالث قام بوزن الأسورة على ميزان الذهب، فوجد وزنه 37.25 جرامًا. ثم اشتراه من المتهم الثاني بسعر 4880 جنيهًا للجرام الواحد، بإجمالي 180 ألف جنيه .
وأكد المتهم الثالث، خلال تحقيق النيابة العامة، أنه لم يكن على علم بالطبيعة الأثرية للأسورة، ، وأنه لم يطلب فاتورة، نظرًا لطبيعة المعاملات بين تجار الذهب. وأوضح أن الفاتورة مطلوبة فقط في المعاملات مع شخص عادي.
وكانت النيابة العامة قد أمرت سابقًا بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.
- سرقه أسورة أثرية من المتحف المصرى
- سرقة الأسورة الأثرية
- الأسورة الأثرية
- السجن المشدد
- تقرير الطب الشرعي
