قرار جمهوري مرتقب بتعيينات مجلس النواب 2026 تزامنا مع إعلان نتيجة انتخابات جولة إعادة الدوائر الملغاة
تتجه الأنظار خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القرار الجمهوري المرتقب بشأن اختيار الأعضاء المعينين بمجلس النواب للفصل التشريعي الجديد 2026، والبالغ عددهم 28 نائبًا، وذلك وفقًا لما حدده الدستور والقانون المنظم لعمل البرلمان.
ويأتي الإعلان المنتظر تزامنا مع إعلان آخر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بعد اعتماد النتائج النهائية للاقتراع في 27 دائرة التي أعيدت بها الانتخابات تنفيذًا لأحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بعد انتهاء جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى، والتي أجريت في 10 يناير 2026.
أسماء قضائية بارزة تتصدر مشهد التعيينات المحتملة
وفي الساعات الماضية، تداولت توقعات خلال الأيام الماضية عددًا من الأسماء المرشحة للانضمام إلى قائمة المعينين، من بينها المستشار هشام بدوي، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، وسط أحاديث متزايدة عن إمكانية الدفع به لاعتلاء مقعد رئاسة مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثالث.
وفي السياق ذاته، برز اسم المستشار محمد عيد محجوب ضمن الترشيحات المتداولة، ليس فقط كأحد الأعضاء المعينين، وإنما كمرشح محتمل لتولي رئاسة المجلس، خاصة في ظل خبرته القضائية الواسعة، وتوليه سابقًا رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما عزز من فرصه داخل دوائر التوقعات البرلمانية.
أحمد سعد الدين ضمن قائمة المنافسين على رئاسة المجلس
كما دخل المستشار أحمد سعد الدين دائرة الترشيحات لرئاسة مجلس النواب 2026، مستندًا إلى خبرته البرلمانية، حيث يشغل حاليًا منصب وكيل المجلس، وسبق له تولي موقع الأمين العام للمجلس خلال الفصل التشريعي الأول، ما يجعله أحد الأسماء المطروحة بقوة في سباق رئاسة البرلمان.
الضوابط القانونية لاختيار المعينين بمجلس النواب
وينظم القانون عددًا من القواعد الصارمة التي تحكم عملية اختيار الأعضاء المعينين، لضمان التوازن البرلماني، أبرزها:
- توافر الشروط القانونية ذاتها المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- عدم تعيين عدد من المنتمين إلى حزب سياسي واحد بما قد يؤثر على خريطة الأغلبية داخل المجلس.
- حظر تعيين أي شخص ينتمي إلى الحزب الذي كان الرئيس عضوًا فيه قبل توليه منصب الرئاسة.
- عدم جواز تعيين من خاض انتخابات الفصل التشريعي ذاته ولم يتمكن من الفوز بمقعد نيابي.
- انتخابات مجلس النواب
- تعيينات مجلس النواب
- نتائج انتخابات مجلس النواب
- المحكمة الإدارية العليا
- الفصل التشريعي الثالث
- مجلس النواب