حبس البلوجر مودة الأدهم سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه في قضية غسل الأموال
أصدرت المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة عام على البلوجر مودة الأدهم بتهمة غسل الأموال، وغرّمتها 4.2 مليون جنيه ، وأمرت بمصادرة سيارتها والمشغولات الفضية.
محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسل الأموال
قررت جهات التحقيق محاكمة البلوجر مودة الأدهم بتهمة غسل الأموال.
تقضي مودة الأدهم حالياً عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات بمركز الإصلاح والتأهيل، وذلك لنشرها مقاطع فيديو لها مع فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، صرّحت رحمة الأدهم، شقيقة مودة الأدهم، بأن شقيقتها لا تملك أي أموال في حساباتها المصرفية، وأنهم استلفوا فلوس المحامي للدفاع عن شقيقتها في القضية.
قدّمت عائلة البلوجر مودة الأدهم بلاغاً لمباحث الإنترنت ضدّ شخص مجهول قام باختراق حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صوراً ومقاطع فيديو غير لائقة.
تجدر الإشارة إلى أن مودة الأدهم قدّمت عدة طعون موضحةً أسباب طعنها في الحكم الصادر بتاريخ 20 يونيو في القضية الجنائية رقم 4917 لسنة 2020، جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري، بينما حُكم على حنين حسام غيابياً بالسجن عشر سنوات، خُفّفت لاحقاً إلى ثلاث سنوات.
وتضمنت مذكرة الطعن أن الحكم باطل وغير قانوني فضلاً عن وجود أخطاء في التفسير، ومنطق متحيز، وانتهاك لحق المتهمة في الدفاع. وكانت أسباب الطعن عديدة، أبرزها انتهاك جسيم لحق الدفاع، إذ مُنعت الشابة من تقديم دفاعها أو التحدث، على الرغم من طلباتها المتكررة للمحكمة بالسماح لها بالكلام، ومحاولاتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها.
وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من جهة التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يقدمها. ومن بين أسباب بطلان القرار، صدور قرار سابق بشأن الأدلة وموضوع القضية من محكمة مختصة ذات سلطة قضائية أعلى، وهي الهيئة القضائية الجنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية، فضلًا عن مخالفة القرار النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020، جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.
