نهاد أبو القمصان تعلق على أزمة واقعة نيابة النزهة
قامت المحامية نهاد أبو القمصان، بالتعليق على الواقعة التي شهدتها نيابة النزهة، ووصفت ما حدث داخل نيابة النزهة مؤخراً بأنه أكثر من مجرد مشادة عابرة بين مدير النيابة وعدد من المحامين، معتبرة أن الواقعة تعكس أزمة أعمق في العلاقة اليومية بين أطراف منظومة العدالة، وبالأخص بين النيابة العامة والمحامين.
تعليق نهاد أبو القمصان
وأوضحت المحامية أن القانون يمنح المحامين حماية واضحة، فلا يحق لأي مسؤول إداري داخل النيابة ممارسة أي سلطة تأديبية عليهم، كما لا يجوز المساس بكرامتهم أثناء تأدية مهامهم المهنية، في المقابل، قالت إن رد فعل المحامين تجاه الموقف كان طبيعيًا ومشروعًا.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
أزمة نيابة النزهة
وأشارت المحامية إلى أن بيان النقابة كان خطوة مهمة في الاعتراف بالحادثة، لكنه وحده لا يكفي لمعالجة الأزمة، مؤكدة أن البيانات الإعلامية لا تعالج أزمات مؤسسية بهذا الحجم، وأن المطلوب الانتقال إلى إجراءات فعلية وقانونية منظمة.
واقترحت أبو القمصان ثلاث خطوات عاجلة للخروج من الأزمة، أولًا، ضرورة فتح تحقيق مستقل ومحايد من جهة قضائية خارج نطاق النيابة المعنية، لضمان الشفافية ومنع أي تضارب في المصالح. ثانيًا، تفعيل الدور النقابي بشكل فعلي لحماية المحامين المتضررين وضمان عدم تكرار أي ممارسات مشابهة، بدل الاكتفاء بالمتابعة الشكلية. وأخيرًا، ضرورة وضع إطار واضح للتعامل اليومي داخل النيابات يحدد الحقوق والواجبات وآليات فض النزاعات المهنية، بما يحمي الجميع من الاحتكاك المباشر أو التصعيد.
وأضافت أن هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لإعادة الثقة بين المحامين والنيابة، وضمان استمرارية سير العمل القضائي في جو من الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون.
تابع باقي التفاصيل وتصريحات المحامية في الرابط اسفل
ننشر أبرز تطورات الأزمة وفقا لبيان نقابة المحامين في الروابط اسفل
