الإيجار القديم لسكان المطرية.. اعرف القيمة الجديدة لجميع السكان بالخطوات التفصيلية

الجديدة
الجديدة

أنهت لجان الحصر للإيجار القديم عملها في معظم أحياء القاهرة. وتم تحديد القيمة الإيجارية الخاصة بالإيجار القديم  كالتالي::

الأحمر: المنطقة الاقتصادية (الحد الأدنى للإيجار: ٢٥٠ جنيهًا ).

الأصفر: منطقة متوسطة  ​​(الحد الأدنى للإيجار: ٤٠٠ جنيه ).

الأخضر: المنطقة المميزة (الحد الأدنى للإيجار: ١٠٠٠ جنيه ).

ننشر  تصنيف المناطق في حي المطرية، الذي يضم في غالبيته مناطق اقتصادية، باستثناء الشوارع الرئيسية المصنفة كمناطق دخل متوسط.


القيمة الإيجارية الجديدة في حي المطرية

الإيجار القديم اعرف قيمته الجديدة إذا كنت من سكان حي المطرية| صور


أصبح الحد الأدنى للإيجار في المناطق الاقتصادية ٢٥٠ جنيهًا . وسيتم تطبيق رسوم إضافية إذا كان الإيجار أعلى بعشرة أضعاف من ٢٥٠ جنيهًا ، وإذا كان أقل بعشرة أضعاف، فسيتم تخفيضه إلى ٢٥٠ جنيهًا .

فيما يتعلق بالمناطق المتوسطة أوضح مصدر في مركز تكنولوجيا حي المطرية أن الإيجار في هذه المناطق، التي تشمل الشوارع الرئيسية في المطرية (شارع الحرية، وشارع المطراوي، وشارع التروللي ، وشارع المشروع)، يُحدد بمبلغ 400 جنيه أو القيمة الإيجارية مضروبة في عشرة أضعاف، أيهما أعلى. ويُدفع الفرق بين إيجار الـ 400 جنيه  أو بعد أن أصبحت مضروبة في عشرة أضعاف للمالك بعد حساب الفرق بين إيجارات الـ 250 جنيهاً المدفوعة من سبتمبر إلى نهاية يناير.


قرار محافظ القاهرة بشأن تنظيم الإيجارات

أصدرت محافظة القاهرة القرار رقم 978 لسنة 2026 بشأن تنظيم الإيجارات وتقسيم المناطق السكنية في العاصمة. وقد أصدر هذا القرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.


صدر القرار بعد مراجعة الدستور والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي، والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بتأجير العقارات وتنظيم علاقات المالك والمستأجر.


تنص المادة الأولى من القرار على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى  الخاضعة للقانون الجديد، إلى ثلاث فئات محددة برمز لوني:


المناطق الرئيسية: أخضر.

المناطق المتوسطة: أصفر.

المناطق الاقتصادية: أحمر.

مرفق بهذا القرار خرائط وجداول توضيحية لتحديد حدود كل منطقة بدقة.

تؤكد المادة الثانية من القرار على تعميم هذه التقسيمات على جميع أحياء ومناطق محافظة القاهرة لتطبيقها.


تنص المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، على أن يبدأ تطبيقه الرسمي من اليوم التالي لنشره، تحقيقاً للمصلحة العامة ووفقاً للقوانين المنظمة.

          
تم نسخ الرابط