مصانع المحمول المحلية ترفع أسعار الهواتف المصنعة في مصر 15% وتزيد أزمات السوق
كشفت شعبة تجار الهواتف المحمولة بغرفة الجيزة التجارية عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنتها معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية المحلية، تتراوح بين 5% و15%. وجددت الشعبة مطالبتها باستثناء الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، نظرًا لتحولها إلى سلع أساسية، بل واستراتيجية، مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
رفع أسعار الهواتف المصنعة في مصر 15%
وأوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة رئيس شعبة تجار المحمول، أنه في ظل الركود الاقتصادي الحاد الذي يشهده سوق الهواتف المحمول في مصر أعلنت العديد من الشركات المصنعة في مصر عن زيادات في الأسعار. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة أوبو عن زيادات في أسعار ثلاثة طرازات، تتراوح بين 12% و18%، بينما رفعت شركة هونر أسعار التابلت بنسبة تتراوح بين 15% و20%. وتتزامن هذه الزيادات مع إشعارات تلقاها تجار التجزئة من شركات أخرى تُشير إلى زيادات مُرتقبة في الأسعار.
وأكد رئيس الشعبة أن سياسات التسعير التي تُطبقها شركات تصنيع الهواتف المحمولة مستقلة عن الموزعين وتجار التجزئة. علاوة على ذلك، تُقدّم بعض الشركات مزايا وهمية لا يستفيد منها لا تجار التجزئة ولا المستهلكون، رغم حصولها على دعم حكومي كبير لتعزيز استراتيجيتها في تطوير الإنتاج المحلي.
وأضاف الحداد أن السياسات التي تُطبّقها شركات تصنيع الهواتف المحمولة المحلية تُشكّل استغلالًا واضحًا لأزمات السوق. كما تساءل عن القرار الأخير بإلغاء الإعفاء الممنوح للمصريين العاملين في الخارج لاستيراد هواتفهم، مُشكّكًا في الأساس المنطقي لهذا الإلغاء نظرًا للفارق الكبير في الأسعار بين الهواتف المُصنّعة محليًا والمستوردة. وأكّد أن قسم موزعي الهواتف المحمولة يحترم قرار إلغاء الإعفاء للمغتربين وغيرهم، لأنه يُشجّع الصناعة المحلية، مع التأكيد على أهمية التسعير العادل للمنتجات المُصنّعة في مصر.
وجدد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية مطالبته لرفع الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية. من شأن هذا الإجراء أن يُخفّض الضريبة الجمركية المفروضة، ويُعيد التوازن السعري، ويُحفّز المُصنّعين على تبنّي سياسات تسعير عادلة، على أن تُشرف هيئات حماية المنافسة والمستهلك، بالتعاون مع الغرف التجارية، على تنفيذ هذه السياسات. وأكد أن الهواتف المحمولة تجاوزت مكانتها كسلع استهلاكية أساسية لتصبح أصولاً استراتيجية، نظراً لاعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل.
