تعديلات قانون الإيجار القديم يشهد زيادات جديدة بالقيمة الإيجارية مع تحديد شروط الإخلاء الواضحة
يشهد ملف الإيجار القديم تحركات تشريعية واسعة تهدف إلى تصحيح أوضاع استمرت لعقود طويلة، في ظل فجوة واضحة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار الفعلية في السوق العقاري. وتأتي التعديلات الجديدة في محاولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وضمان الاستقرار السكني للمستأجرين، من خلال إعادة تقييم الإيجارات وتنظيم ضوابط الإخلاء.
وتترقب الأوساط القانونية والعقارية قرارات حاسمة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تطبيق قانون الإيجار القديم خلال المرحلة المقبلة.
تقسيم المناطق أساس تحديد الزيادة الإيجارية
اعتمدت التعديلات المقترحة على تصنيف المناطق السكنية كعنصر رئيسي في احتساب الزيادة، بحيث تعكس القيمة الإيجارية الجديدة المستوى العمراني والخدمي لكل منطقة ضمن منظومة الإيجار القديم.
المناطق المتميزة
رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية
حد أدنى شهري لا يقل عن 1000 جنيه
المناطق المتوسطة
زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية
حد أدنى 400 جنيه شهريًا
المناطق الاقتصادية
تطبيق زيادة تصل إلى 10 أضعاف
حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق عدالة نسبية داخل نظام الإيجار القديم دون فرض أعباء موحدة على جميع المستأجرين.
مصير الوحدات غير السكنية في قانون الإيجار القديم
لم تقتصر التعديلات على الوحدات السكنية فقط، بل شملت أيضًا الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.
وبحسب التعديلات، يتم:
رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية
تطبيق الزيادة على جميع الأنشطة غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب الإيجارات من القيم السوقية العادلة.
زيادة سنوية منتظمة لمواكبة السوق
خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، أقر المشرع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، لضمان عدم تجميد الإيجارات مرة أخرى كما حدث سابقًا في نظام الإيجار القديم.
متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟
حددت التعديلات الجديدة حالات واضحة تتيح للمالك استرداد وحدته وفق ضوابط قانونية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة داخل منظومة الإيجار القديم، وتشمل:
ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل دون سبب مشروع
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام
انتهاء مدة التعاقد القانونية دون اتفاق جديد
مدة التعاقد وفق التعديلات الجديدة
وضعت التعديلات سقفًا زمنيًا واضحًا لعقود الإيجار القديم، على النحو التالي:
7 سنوات للوحدات السكنية
5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية
ومع انتهاء هذه المدد، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع المالك.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية الجديدة
- تصنيف المناطق السكنية
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- الوحدات غير السكنية
- أحكام الإيجار القديم 2002
- إخلاء الإيجار القديم
- إلغاء عقود الإيجار القديمة