الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر باستثناءات بعض الجرائم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رئاسيًا بالعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك في إطار احتفالات عيد الفطر المبارك الذي يوافق الأول من شهر شوال للعام الهجري 1447، وكذلك احتفالاً بذكرى عيد تحرير سيناء في 25 أبريل 2026. وقد تم توثيق القرار في الوقائع المصرية تحت رقم 142 لسنة 2026 بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر (و)، وذلك بتاريخ 11 مارس 2026.
واستند القرار في نصه إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة، ومنها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، وغيرها من القوانين ذات الصلة.
تفاصيل العفو بمناسبة عيد الفطر
ينص القرار على الإفراج عن:
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أمضوا 15 سنة ميلادية كاملة حتى أول شوال 1447 هـ، شريطة وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الذين أتموا ثلث مدة عقوبتهم حتى هذا التاريخ، شريطة ألا تقل المدة المنفذة عن أربعة أشهر. كما يشمل ذلك من صدرت ضدهم عدة عقوبات عن جرائم ارتُكبت قبل دخولهم السجن وأمضوا ثلث مجموعها.
العفو بمناسبة عيد تحرير سيناء
وتضمن القرار أحكامًا مماثلة في سياق احتفالية 25 أبريل 2026:
الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا أمضوا 15 سنة كاملة حتى هذا التاريخ، مع خضوعهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
الإفراج عن باقي المحكوم عليهم وفق نفس الشروط المتعلقة بإنهاء ثلث مدة العقوبة.
جرائم غير مشمولة بالعفو
حدّد القرار فئة من الجرائم التي لا يشملها العفو الرئاسي، ومن بينها:
الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
جرائم الإرهاب، والتزوير، والرشوة.
جرائم المخدرات، والأسلحة، والذخائر.
جرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال.
جرائم التظاهر غير القانوني وبعض الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة.
جرائم تعطيل المواصلات وبعض الجرائم الاقتصادية والبنائية.
كما أتاح القرار إمكانية العفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة إذا كانت العقوبة الوحيدة، بشرط أن يكونوا قد أمضوا 20 سنة على الأقل داخل السجن وأن لا يقل عمرهم عن 50 عامًا وقت تطبيق القرار.
شروط الإفراج
وضع القرار عددًا من الشروط للإفراج، من أبرزها:
أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة محل ثقة ويُظهر تقويمًا لسلوكه.
أن يكون الإفراج عنه لا يشكل خطرًا على الأمن العام.
كما نصّ القرار على تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية لفحص الحالات المستحقة للعفو.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- السيسي
- القوات المسلحة
- العفو الرئاسي
- الجريدة الرسمية
- قانون العقوبات
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الداخلية
- عيد الفطر المبارك
- عيد تحرير سيناء
- قانون الإجراءات الجنائية