تغيير ديانة سلفانا عاطف فانوس ..المحامي شريف رسمي يكشف قصور التشريعات في حماية القاصرين

تغيير ديانة سلفانا
تغيير ديانة سلفانا عاطف فانوس

أثار ما تم تداوله مؤخرًا بشأن الطفلة القاصر سلفانا عاطف فانوس جدلًا واسعًا، حيث أكد الناشط الحقوقي شريف رسمي أن ما جرى لا يمكن وصفه بأنه تغيير ديانة، بل يمثل سلسلة من التجاوزات القانونية والأخلاقية بحق قاصر لم تبلغ الثامنة عشرة بعد، وتعاني من مشكلات ذهنية معروفة.

وأوضح رسمي أن الأزمة بدأت بفيديو واضح يظهر فيه تلقين سلفانا عاطف فانوس على عبارات تتضمن التفريق بين "أهل حلوين" و"أهل وحشين"، مع سبّ أسرتها، والترويج لفكرة أنها وجدت "أسرة بديلة" وأنها تابت ونطقت بالشهادة، ما يُشكل جريمة مكتملة الأركان قانونيًا.
 


فيديو تمثيلي وتغيير الاسم يفاقم الأزمة



بعد ساعات قليلة، ظهر فيديو آخر يشبه المشهد التمثيلي، حيث بدت سلفانا عاطف فانوس وسط رجل وسيدة، مع تغيير اسمها إلى "إيمان"، في محاولة صريحة لاستغلال مشاعر القاصر واستلاب حقوقها، وهو ما اعتبره رسمي خروجًا صارخًا على القانون والمنطق.

وأكد أن صرف الطفلة من النيابة في البداية كان إجراءً باطلًا، إذ كان يتوجب إما إعادة سلفانا عاطف فانوس إلى وليها الشرعي أو إيداعها في دار رعاية مناسبة لحالتها، وهو ما لم يحدث، ما أدى إلى فوضى قانونية أعقبتها العديد من الوقائع المؤسفة.
 


مسؤولية النيابة والتحرك القانوني العاجل



أشار شريف رسمي إلى أن الفيديو الأخير يُعد اعترافًا مصورًا بحيازة الطفلة، مما يضع النيابة العامة أمام مسؤولية مباشرة للتحرك السريع لحماية حقوق سلفانا عاطف فانوس، مشددًا على ضرورة تدخل المستشار أحمد عبده ماهر عاجلًا قبل بلوغها سن الثامنة عشرة.

وأشار رسمي إلى دور الأستاذ ماجد يونان في حماية الوضع القانوني للطفلة، حيث نجح في إعادة سلفانا عاطف فانوس إلى دار رعاية مناسبة، مؤكدًا أن القانون يفرض إبقاؤها في دار مسيحية باعتبارها مسيحية حتى هذه اللحظة، وأن إشهار إسلامها لم يكتمل قانونيًا بعد.
 


تحذير الحقوقيين: تحرك عاجل قبل تحول القضية إلى تصريحات بلا فعل



شدد شريف رسمي على أن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق الجهات القانونية، مؤكداً أن أي تأخير سيزيد من الضرر النفسي والقانوني على سلفانا عاطف فانوس، وأن التحرك الفوري ضرورة أخلاقية وقانونية لضمان عدم تكرار الانتهاكات بحق القاصرين.

وأضاف رسمي أن ما حدث مع سلفانا عاطف فانوس يُظهر حاجة ملحة لإجراءات صارمة وواضحة لحماية القاصرين من أي محاولات استغلال ديني أو اجتماعي، مطالبًا الجهات الرسمية بتطبيق القانون بحزم وسرعة.

          
تم نسخ الرابط