تحذير من تداعيات الصمت
كمال زاخر ينتقد الصمت بشأن أحداث كنيسة 15 مايو ويحذر: البلد لا تحتمل مزيدًا من الاحتقان
أحداث كنيسة 15 مايو عادت لتتصدر الاهتمام العام، بعد تعليقات حادة أطلقها الكاتب والمفكر كمال زاخر انتقد فيها غياب البيانات الرسمية التي توضح حقيقة ما جرى، محذرًا من أن استمرار الصمت قد يفاقم حالة الاحتقان في الشارع، في وقت لا تحتمل فيه البلاد مزيدًا من التوتر.
كمال زاخر ينتقد الصمت الرسمي
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، علّق كمال زاخر على أحداث كنيسة 15 مايو التي شهدت اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من أقباط المدينة التابعة لإيبارشية حلوان، على خلفية حملة لإزالة سور مقام حول قطعة أرض مخصصة لبناء كنيسة ومبنى خدمات بمنطقة «زهور 15 مايو».
وأكد زاخر أن غياب أي بيان رسمي حتى اللحظة، سواء من الحكومة أو الكنيسة، يعكس عودة لأسلوب إداري وصفه بـ«البيروقراطي البليد»، وهو ما يفتح الباب أمام الشائعات وتأويلات الشارع.
تفاصيل ما جرى في كنيسة 15 مايو
وأوضح زاخر أن ما يتم تداوله يشير إلى أن الإجراء اقتصر على هدم السور المحيط بالكنيسة، بدعوى تجاوزه المساحة المرخص بها، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الأمور كان يجب أن يتم إداريًا وبهدوء، دون صدام أو تصعيد ميداني.
وأشار إلى تداول مقطع فيديو يوثق جانبًا من الواقعة، معتبرًا أن أحداث كنيسة 15 مايو كانت تستدعي توضيحًا فوريًا للرأي العام لتفادي تضخيم الموقف.
سيادة القانون دون صدام
وشدد الكاتب والمفكر على مبدأ سيادة القانون، قائلًا إن «لا أحد فوق القانون»، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن الكنيسة مرخصة، وأن أي مخالفة إجرائية يجب أن تُعالج عبر القنوات الإدارية والقانونية الطبيعية، لا من خلال إجراءات قد تُفسر باعتبارها استهدافًا أو تصعيدًا غير مبرر.
تحذير من تداعيات الاحتقان
وحمل تعليق زاخر رسالة تحذيرية واضحة، عبّر فيها عن قلقه من تداعيات أحداث كنيسة 15 مايو في ظل غياب الشفافية، مختتمًا حديثه بعبارة لافتة: «يا سيادنا البلد مش مستحملة»، في إشارة إلى خطورة ترك الأزمات دون توضيح أو إدارة حكيمة.
ما وراء الخبر
تُظهر أحداث كنيسة 15 مايو حساسية الملف الطائفي، وأهمية سرعة التواصل الرسمي مع المواطنين عند وقوع أزمات من هذا النوع. فغياب البيانات لا يترك فراغًا فقط، بل يسمح بتنامي مشاعر الغضب وسوء الفهم، وهو ما حذر منه زاخر صراحة.
معلومات حول أحداث كنيسة 15 مايو
الواقعة جاءت على خلفية إزالة سور تابع لأرض مخصصة لبناء كنيسة ومبنى خدمات.
التصعيد حدث في ظل غياب بيان رسمي يوضح ملابسات القرار وأسبابه.
التعامل الإداري الهادئ والشفاف يُعد الخيار الأفضل لتجنب التوتر المجتمعي.
خلاصة القول
أحداث كنيسة 15 مايو كشفت الحاجة الملحّة إلى الشفافية وسرعة إصدار البيانات الرسمية. تحذير كمال زاخر يعكس مخاوف حقيقية من أن يؤدي الصمت إلى احتقان لا تتحمله البلاد، في وقت تتطلب فيه المرحلة إدارة واعية للأزمات وحوارًا واضحًا مع الرأي العام.
- أحداث كنيسة 15 مايو
- كنيسة 15 مايو
- كمال زاخر
- اشتباكات حلوان
- هدم سور الكنيسة
- الصمت الرسمي
- الاحتقان المجتمعي
- سيادة القانون
- ايبارشية حلوان
- ملف الكنائس