مرحلة جديدة في ملف الإيجارات
بدء التنفيذ الفعلي لقانون الإيجار القديم 2026 في 8 محافظات بعد اعتماد التقسيمات السكنية
قانون الإيجار القديم 2026 دخل مرحلة التنفيذ الفعلي في عدد من المحافظات، بعد صدور قرارات رسمية باعتماد نتائج أعمال لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للنظام القديم، في خطوة تمهّد لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف كل منطقة، وبما يعكس تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
المحافظات التي بدأت التنفيذ
أعلنت 8 محافظات هي القاهرة، الجيزة، دمياط، مطروح، البحيرة، السويس، شمال سيناء، وأسيوط، اعتمادها الرسمي لنتائج لجان الحصر والتقسيم، إيذانًا ببدء التنفيذ العملي لأحكام قانون الإيجار القديم 2026 داخل نطاقها الإداري، مع تعميم القرارات على جميع الوحدات المحلية.
نشر القرارات بالجريدة الرسمية
نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026 قرارات المحافظين المعنيين، والتي تضمنت اعتماد نتائج تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 وتعديلاته، والمتعلق بإعادة تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية.
تقسيم المناطق السكنية
اعتمدت لجان الحصر تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية ضمن إطار قانون الإيجار القديم 2026، تشمل مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك استنادًا إلى معايير محددة أقرتها رئاسة مجلس الوزراء لتنظيم عمل لجان الحصر والتقسيم.
معايير التصنيف المعتمدة
استندت اللجان في تصنيف المناطق إلى عدة معايير، من بينها مستوى الخدمات، وجودة البناء، والقرب من المرافق العامة، والقيمة السوقية للعقارات. ووفقًا للضوابط، تم تصنيف المناطق الاقتصادية بأقل من 50 نقطة، والمتوسطة من 50 إلى 80 نقطة، والمتميزة بأكثر من 80 نقطة.
القاهرة في صدارة الحصر
أظهرت نتائج الحصر في بعض المحافظات، وعلى رأسها القاهرة، أن المناطق الاقتصادية تمثل النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، تليها المناطق المتوسطة، بينما تتركز المناطق المتميزة في الأحياء ذات القيمة العقارية المرتفعة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القيم الإيجارية الجديدة.
التزامات الجهات التنفيذية
ألزمت قرارات المحافظين الجهات المعنية، ومنها الإدارات المحلية، وإدارات المجالس واللجان، ووحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، باستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة، وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم 2026.
مدد انتهاء العقود وفق القانون
ينص قانون الإيجار القديم 2026 على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع منح فترات انتقالية تراعي الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين.
ما وراء الخبر
يمثل بدء التنفيذ الفعلي لقانون الإيجار القديم 2026 خطوة حاسمة في أحد أكثر الملفات تعقيدًا في مصر، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، بعد عقود طويلة من الجمود التشريعي.
معلومات حول قانون الإيجار القديم 2026
قانون الإيجار القديم 2026 دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، وبدأت معه الزيادات الإيجارية المقررة اعتبارًا من سبتمبر، على أن يتم استكمال تطبيقه تدريجيًا في باقي المحافظات مع صدور قرارات الحصر والتقسيم تباعًا.
خلاصة القول
بدء التنفيذ الفعلي لقانون الإيجار القديم 2026 في 8 محافظات يمثل نقطة تحول في تنظيم سوق الإيجارات، ويؤكد دخول الدولة مرحلة التطبيق العملي بعد سنوات من الجدل، في انتظار استكمال باقي المحافظات لإجراءاتها خلال الفترة المقبلة.
- قانون الإيجار القديم 2026
- الإيجار القديم في مصر
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- تقسيم المناطق السكنية
- الإيجارات القديمة
- زيادة الإيجار
- حقوق المالك والمستأجر
- قانون الإيجارات
- الإيجار القديم