خطوة جديدة لحسم الملف
الحكومة تقنن أوضاع 102 كنيسة و58 مبنى بقرار جديد من مجلس الوزراء
تقنين أوضاع الكنائس يواصل مساره القانوني المنظم، في إطار تحركات حكومية تستهدف إنهاء الملفات العالقة منذ سنوات، وضمان استيفاء اشتراطات السلامة، وتثبيت الوضع القانوني للكنائس والمباني التابعة لها وفق ضوابط واضحة ومعايير معتمدة.
قرار جديد في الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا صادرًا عن مجلس الوزراء، يعكس استمرار عمل الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس، من خلال الآلية القانونية المعتمدة، وبما يضمن التعامل المؤسسي مع هذا الملف الحساس.
تقنين أوضاع 160 منشأة دفعة واحدة
أقر مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، توفيق أوضاع 102 كنيسة و58 مبنى تابعًا لها، بإجمالي 160 منشأة، وذلك بعد فحص الطلبات المقدمة من الطوائف المعتمدة، ودراسة الموقف القانوني والإنشائي لكل حالة على حدة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التي بدأتها الدولة منذ عام 2018، لمعالجة أوضاع الكنائس المقامة قبل صدور قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.
لجنة تقنين أوضاع الكنائس ودورها
تتولى لجنة تقنين أوضاع الكنائس دراسة جميع الطلبات المقدمة، وإجراء المعاينات الميدانية، وتحديد الإجراء المناسب لكل كنيسة أو مبنى تابع، وفقًا لطبيعة الوضع القانوني والحالة الإنشائية.
كما تنسق اللجنة مع الجهات المختصة، بما في ذلك المحليات والحماية المدنية والجهات التنظيمية، قبل رفع التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
استيفاء اشتراطات الحماية المدنية
ألزم القرار عددًا من الكنائس والمباني التابعة لها باستكمال متطلبات الحماية المدنية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتشمل أنظمة الإطفاء، ومخارج الطوارئ، ووسائل الأمان، على أن يتم اعتماد الموقف النهائي بعد تنفيذ هذه الاشتراطات بالكامل.
قرارات بالهدم وإعادة البناء
شمل القرار بعض المنشآت التي ثبت عدم صلاحيتها إنشائيًا، حيث تقرر الهدم وإعادة البناء في ذات الموقع، وبنفس المساحة والارتفاع، مع الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن الحفاظ على الوضع القانوني للمبنى، وتحقيق أعلى معدلات الأمان.
الاكتفاء بالهدم في حالات محددة
في حالات أخرى، جرى تعديل قرارات سابقة ليقتصر الإجراء على الهدم فقط دون إعادة بناء، مع استبعاد هذه الكنائس من كشوف تقنين أوضاع الكنائس، وذلك بعد مراجعة أوضاعها القانونية والإنشائية بشكل كامل.
الترميم وتقديم شهادات السلامة
تضمنت القرارات أيضًا توفيق أوضاع عدد من الكنائس والمباني من خلال تنفيذ أعمال الترميم اللازمة، مع تقديم شهادة سلامة إنشائية تُعرض على لجنة التقنين، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء.
وأكد القرار ضرورة التزام الطوائف المعنية بسداد حقوق الدولة حال وجودها، بشرط عدم وجود نزاع على الملكية، وذلك وفق القوانين المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ما وراء الخبر
يعكس قرار تقنين أوضاع الكنائس استمرار الدولة في التعامل مع هذا الملف عبر حلول مؤسسية منظمة، تعتمد على الدراسة الفنية والمعاينة القانونية، بما يسهم في إنهاء الملفات المعلقة، ومنع تكرار الأزمات مستقبلًا.
معلومات حول تقنين أوضاع الكنائس
تؤكد الحكومة أن لجنة تقنين أوضاع الكنائس أصبحت نموذجًا لإدارة الملفات الحساسة بأسلوب قانوني متدرج، يوازن بين تثبيت الأوضاع القانونية، وضمان السلامة الإنشائية، وحماية حقوق الدولة، دون اللجوء إلى حلول مؤقتة أو استثنائية.
خلاصة القول
قرار تقنين أوضاع 102 كنيسة و58 مبنى تابعًا لها يمثل خطوة جديدة في مسار قانوني مستقر، يعكس التزام الدولة بإنهاء هذا الملف وفق قواعد واضحة، ويؤكد اعتماد منهج مؤسسي يضمن الاستقرار القانوني والسلامة العامة في آن واحد.
- تقنين أوضاع الكنائس
- قرار مجلس الوزراء
- لجنة تقنين الكنائس
- الجريدة الرسمية
- مصطفي مدبولي
- توفيق أوضاع الكنائس
- قانون الكنائس
- سلامة المباني
- ترميم الكنائس
- الهدم وإعادة البناء