التعديل الوزاري وتفاصيل جديدة يكشف عنها احمد موسى ولميس الحديدى.. مدبولي باقٍ ورحيل 8 وزراء فقط
صرح أحمد موسى بأن الجميع يترقبون بشغف جلسة البرلمان غداً لمعرفة تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب. وأكد مجدداً أن البرلمان حر في قبول أو رفض أي تغيير وزاري مقترح.
وأكد موسى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح اليوم مشروعاً ضخماً، يتضمن بناء أبراج في العين السخنة، باستثمار قدره 50 مليون جنيه . وشدد على أن حي الجلالة قريب جداً من العاصمة الإدارية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن التعديل الوزاري يثير اهتماماً واسعاً ونقاشاً مستفيضاً. وقد كشفت مصادر مطلعة تفاصيل التعديل، الذي من المتوقع أن يقوده الدكتور مصطفى مدبولي ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.
ملامح التعديل الوزاري
أفادت مصادر بأن التعديل الوزاري يشمل تعييناتٍ في مناصب وزارية مختلفة، أبرزها أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية.
وتضم الحكومة المقترحة خبيرًا اقتصاديًا دوليًا لوزارة اقتصادية بعد فصلها، وعضوًا في البرلمان، وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.
لميس الحديدي تكشف تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب
في غضون ذلك، أكدت لميس الحديدي أن التعديل الوزاري المرتقب بات وشيكًا وأشارت إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرًا، وأن جميع المؤشرات تدل على أنها ستُخصص لإقرار التعديل وسيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأربعاء.
صرحت الحديدي قائلةً: "هذا تعديل وزاري، وليس تغييراً شاملاً للحكومة"، مؤكدةً أن هناك احتمالاً بنسبة 99% أن يحتفظ الدكتور مصطفى مدبولي بمنصبه. وسيكون هذا أول تعديل وزاري لحكومته الثانية، التي شُكّلت في يوليو 2024 بعد استقالة الحكومة السابقة عقب الانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن التعديل الوزاري المزمع سيكون معتدلاً، بل ومحدوداً، موضحةً أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه لن يؤثر على أكثر من ثماني حقائب وزارية. وأشارت إلى أن الطموحات الأولية لإجراء تغيير جذري قد تقلصت تدريجياً إلى هذا النطاق، مضيفةً أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء بشأن الترشيحات قبل تقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها.
وتابعت الحديدي قائلةً إن الوزراء المتوقع احتفاظهم بمناصبهم هم الخارجية، المالية، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والشؤون البرلمانية.
ورحيل الاستثمار، التعليم العالي، الشباب والرياضة، التموين، مع أنباء غير مؤكدة عن وزير الاتصالات، لافتة إلى أنباء أخرى عن فصل وزارة النقل عن الصناعة وعودة التجارة الخارجية إلى الصناعة كما كان من قبل.
