المستشار محمود حلمي الشريف مرشح لتولي حقيبة وزارة العدل بالتعديل الوزاري "السيرة الذاتية"
كشف تقارير صحفية منشورة، أن المستشار محمود حلمي الشريف، يقترب من تولي حقيبة وزارة العدل بالتعديل الوزاري الجديد، خلفا للمستشار عدنان فنجري، وفي السطور التالية ننشر السيرة الذاتية له وأبرز المعلومات عن وزير العدل الجديد والمحتمل، تابعوا باقي التفاصيل في السطور التالية..
من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟
يعتبر المستشار محمود حلمي الشريف من الأسماء البارزة داخل الساحة القضائية المصرية، حيث راكم على مدار سنوات طويلة خبرات متعمقة في العملين القضائي والإداري، ما جعله أحد المرشحين المطروحين لتولي حقيبة وزارة العدل. وتمتد مسيرته المهنية عبر محطات متعددة داخل منظومة العدالة، عكست تدرجًا ثابتًا في المسؤوليات والمناصب.
السيرة الذاتية لوزير العدل الجديد
تخرج الشريف في كلية الحقوق عام 1987، وبدأ عمله في النيابة العامة معاونًا، قبل أن يتدرج في وظائفها المختلفة، متنقلًا بين درجاتها حتى تولى مهام وكيل نيابة بالفئة الممتازة، وفي منتصف التسعينيات التحق بنيابة الأموال العامة، ثم انتقل إلى منصة القضاء بالمحاكم الابتدائية، ليواصل بعدها صعوده المهني بتوليه رئاسة نيابة النقض.
خبراته العملية
ومع اتساع خبراته، تم تعيينه محاميًا عامًا بنيابة النقض عام 2007، ثم مستشارًا بمحكمة النقض في 2010، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض عام 2012. وفي عام 2014 أُسندت إليه مهام مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، وهو المنصب الذي تولى من خلاله مسؤوليات تنظيمية وإدارية مهمة، من بينها الإشراف على غرف عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل الوزارة.
وعلى المستوى المهني والنقابي، كان الشريف عضوًا منتخبًا بمجلس إدارة نادي القضاة، حيث شغل مواقع قيادية متعددة من بينها أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي باسم القضاة، خلال فترة امتدت لعدة سنوات، كما شارك في لجان متخصصة ذات طابع وطني، من بينها لجان معنية بإنفاذ القانون ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلًا عن عضويته في المجلس الأعلى لنقابة الأشراف.
وفي الجانب التشريعي والتطويري، أسهم في إعداد تعديلات تتعلق بتنظيم عمل المأذونين، وشارك في جهود تحديث منظومة العمل داخل وزارة العدل، واضعًا ضمن أولوياته التحول نحو الإدارة الرقمية، ومن بين المشروعات التي أشرف عليها إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعاملين بالمحاكم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد مراجعة أرشيف ممتد لأكثر من قرن.
