توقف بطاقات التموين رغم انتهاء التصالح على مخالفات البناء .. تحرك برلماني لحل الازمة
أثار استمرار توقف بطاقات التموين لدى عدد من المواطنين بعد إتمام إجراءات التصالح على مخالفات البناء جدلاً واسعًا، وسط تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء الإداري الذي يثقل كاهل الأسر ويعيق حصولها على الدعم المخصص لها. ويؤكد خبراء ومواطنون أن هذا الوضع يتعارض مع الهدف الأساسي لقانون التصالح ويهدد ثقة الجمهور في السياسات الحكومية.
لماذا تتوقف بطاقات التموين رغم انتهاء المخالفات؟
في السنوات الماضية، كانت الجهات المسؤولة توقف بطاقات التموين عند ثبوت مخالفات البناء، سواء بمحاضر رسمية أو عند عدم سداد رسوم التصالح. لكن المشكلة الحالية تكمن في استمرار تعليق البطاقات بعد أن يحصل المواطن على نموذج (8)، الذي يعد إثباتًا رسميًا لانتهاء المخالفة وسداد المستحقات كاملة.
وتشير التقارير إلى أن هذا التعطيل يفرض على المواطنين الدخول في إجراءات إدارية طويلة، تشمل مراجعة المحليات، ومديريات التموين، ومكاتب خدمة المواطنين، وهو ما قد يستغرق شهورًا، ويجعل الحصول على حقهم في الدعم متأخرًا بلا مبرر قانوني.
أثر التعطيل الإداري على الأسر ودور الدعم الاجتماعي
تُعتبر بطاقات التموين جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي يكفلها الدستور للمواطنين، وليس منحة أو تفضيلًا حكوميًا. ويؤدي تعليق البطاقات بعد انتهاء المخالفة إلى معاقبة المواطنين بلا سند قانوني، ما يمثل خرقًا لمبدأ المشروعية ويزيد من العبء المالي والمعيشي على الأسر، ويضعف الثقة في سياسات الحكومة ويقلل من الحوافز للالتزام بالقوانين.
مشاكل الربط بين الجهات المعنية وانعدام التنسيق الإلكتروني
تستمر المشكلات بسبب عدم وجود ربط إلكتروني مباشر بين جهات التصالح وإدارة منظومة بطاقات التموين، وهو ما يضاعف أعباء المواطنين ويجعل تفعيل البطاقات عملية بطيئة ومعقدة. ويطالب النواب بتوحيد قواعد البيانات بين جميع الجهات المعنية لتسهيل التفعيل الفوري وتجنب أي إجراءات ورقية مطولة لا لزوم لها.
مطالبات البرلمان للحكومة بضرورة تدخل عاجل
قدّم النائب أمير أحمد الجزار طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتفعيل بطاقات التموين تلقائيًا لكل المواطنين الذين استكملوا التصالح وحصلوا على نموذج (8)، دون اشتراط أي خطوات إضافية أو مراجعات متكررة. كما طالب البرلمان بتحديد إطار زمني قصير لا يتجاوز أيامًا معدودة لتنفيذ القرار، بما يحمي حقوق المواطنين ويوقف أي تعسف إداري.
التوصيات والآليات المقترحة بالبرلمان
تفعيل بطاقات التموين فور حصول المواطن على نموذج (8) دون أي تأخير.
ربط إلكتروني مباشر بين الجهات المختصة بالتصالح والإدارات المعنية بالدعم التمويني.
وضع آلية متابعة وتقييم لضمان عدم تكرار حالات تعليق البطاقات بلا سبب قانوني.
إحالة أي مخالفات إدارية إلى اللجنة المختصة لمراجعة الإجراءات واتخاذ التوصيات اللازمة.
- التموين
- بطاقات التموين
- مجلس النواب
- التصالح على مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- وقف بطاقات التموين
- الحماية الاجتماعية
- المخالفات
- رسوم التصالح