هاني حنا عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية ننشر السيرة الذاتية وتكليفات مباشرة بعد حلف اليمين

هاني حنا عازر وزيرًا
هاني حنا عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية

 هاني حنا عازر .. شهدت الساحة السياسية اليوم خطوة جديدة ضمن تشكيل الحكومة، حيث أدى هاني حنا عازر اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوليًا حقيبة شؤون المجالس النيابية، في إطار إعادة ترتيب الأولويات وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجاء أداء اليمين ضمن مراسم رسمية بالقصر الجمهوري، أعقبها اجتماع موسع ضم أعضاء الحكومة الجدد، في أول لقاء لهم بعد مباشرة مهامهم، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ التكليفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، خاصة في الملفات التشريعية والتنظيمية التي تتطلب تعاونًا وثيقًا مع البرلمان.
 


دور محوري في تعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان



تولي هاني حنا عازر وزارة شؤون المجالس النيابية يضع على عاتقه مسؤولية تنظيم الحوار المؤسسي بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، ومتابعة مشروعات القوانين، وضمان انسيابية العمل التشريعي بما يدعم خطط الدولة التنموية.

ويُنظر إلى اختيار هاني حنا عازر باعتباره خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة القانونية والإدارية في إدارة الملفات البرلمانية، خاصة في ظل الحاجة إلى سرعة إنجاز التشريعات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
 

 هاني حنا عازر يؤدي اليمين الدستوري


من هو هاني حنا عازر؟ السيرة الذاتية



يعد هاني حنا عازر من الكفاءات القانونية المعروفة، إذ يمتلك خبرة ممتدة في العمل القضائي والتشريعي، وشغل عددًا من المناصب الرفيعة التي أكسبته خبرة عميقة في التعامل مع الملفات الدستورية والقانونية.

حاصل على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية العريقة.

تدرج في السلك القضائي حتى تولى مناصب قيادية داخل الجهات القضائية.

شارك في إعداد وصياغة عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية.

عُرف بدقته في العمل القانوني واهتمامه بتطوير آليات التنسيق المؤسسي.

يمتلك خبرة في إدارة الملفات ذات الطبيعة التشريعية المعقدة.

ويمثل انتقال هاني حنا عازر إلى العمل التنفيذي امتدادًا لمسيرته القانونية، حيث يُتوقع أن يسهم بخبرته في دعم العمل البرلماني وتسهيل التواصل بين الحكومة والنواب.
 


مرحلة جديدة وتحديات تشريعية



تأتي مهمة هاني حنا عازر في توقيت يتطلب سرعة إنجاز تشريعات مرتبطة بخطط الإصلاح الاقتصادي، وتحديث منظومة الخدمات، وتطوير بيئة الاستثمار. ويُنتظر أن تلعب الوزارة دورًا فاعلًا في تنسيق المواقف الحكومية داخل البرلمان، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لمشروعات القوانين.

          
تم نسخ الرابط