تشريع جديد ينظم قطاع الغاز
مجلس النواب يقر 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ويواصل مناقشة الإطار التشريعي لقطاع الطاقة
مجلس النواب واصل مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، وأقر بالأغلبية المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة، ليصل عدد المواد التي تم إقرارها إلى 11 مادة من أصل 32 مادة يتضمنها مشروع القانون، في خطوة تشريعية تعكس توجهًا واضحًا لإعادة تنظيم قطاع الغاز ضمن إطار قانوني حديث.
وجاء إقرار المواد خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب برئاسة مازن القاضي، وبحضور أعضاء من الفريق الحكومي، فيما ترأس جانبًا من الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.
أهداف مشروع القانون كما أقرها مجلس النواب
المادة الثالثة، التي وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، حددت أهداف القانون في تنظيم أنشطة القطاع، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة، إضافة إلى حماية حقوق المستهلكين.
أما المادة الرابعة، فقد بينت نطاق عدم سريان أحكام القانون، حيث استثنت المراحل الأولية المرتبطة باستخراج الغاز الطبيعي ومعالجته، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية المشتقة من البترول، إضافة إلى اتفاقيات الترخيص الموقعة قبل نفاذ القانون إلى حين انتهاء مدتها.
صلاحيات الوزارة والهيئة
مجلس النواب أقر كذلك المادة الخامسة التي منحت الوزارة صلاحيات واسعة، تشمل إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع، وتشجيع الاستثمار والمنافسة، وتحديد أولويات التزويد، وبناء نظام معلومات متكامل، إلى جانب اقتراح التشريعات الناظمة.
وفي المادة السادسة، أيد مجلس النواب توصية لجنة الطاقة بإضافة استثناء يتعلق بالاتفاقيات المبرمة وفق المادة 22 من القانون، مع تثبيت صلاحيات الهيئة في الرقابة والتفتيش، وإعداد خطة الطوارئ، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للقطاع.
كما حددت المادة ذاتها مهام المجلس، ومن أبرزها إصدار الرخص ووقفها أو إلغاؤها، واعتماد آليات تحديد التعرفة، وإقرار كودات التشغيل والصيانة، وتحديد معايير كبار المستهلكين، ووضع الأسس والمعايير التنظيمية للقطاع.
شروط الترخيص وضوابط التشغيل
المادة الثامنة التي وافق عليها مجلس النواب نصت صراحة على حظر ممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع دون الحصول على رخصة وفقًا لأحكام القانون.
أما المادة التاسعة، فقد أقرت التزامات واضحة على المرخص لهم، أبرزها ضمان سلامة العقارات وشاغليها، والتقيد بمتطلبات السلامة، والتنسيق مع الجهات الرسمية، والحصول على الموافقات الأمنية والصحية والبيئية، وتحقيق المعايير الفنية المعتمدة.
كذلك تضمنت التزامات تتعلق بتشغيل المرافق المعدة للاستخدام المشترك، بما يشمل إعداد كودات التشغيل والصيانة وتزويد الهيئة بتقارير نصف سنوية حول الالتزام بأحكام القانون.
تنظيم ملكية المرافق والاستملاك
مجلس النواب أقر المادة العاشرة التي تمنع المرخص له ببناء أو تشغيل مرافق الاستخدام المشترك من ممارسة أنشطة أخرى في القطاع، باستثناء حالات محددة، مع اشتراط الفصل المحاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية.
وفي المادة الحادية عشرة، تم تنظيم آلية امتلاك الأراضي اللازمة للمشاريع، سواء بالاتفاق المباشر أو من خلال الاستملاك وفق التشريعات النافذة، مع تنظيم حق الدخول إلى العقارات لتنفيذ الأعمال الفنية، ضمن ضوابط قانونية واضحة.
إطار تشريعي حديث لقطاع الغاز
مشروع قانون الغاز لسنة 2025، الذي أحاله مجلس النواب سابقًا إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية، يشكل إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة.
القانون يشمل أنواعًا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ويغطي أنشطة الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة تنظيمية تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.
كما يضع آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة تقوم على العدالة والتنافسية، بما يعزز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية.
ما وراء الخبر
تحرك مجلس النواب لإقرار مواد قانون الغاز يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحديث التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو مصادر أكثر تنوعًا واستدامة، ويعزز أمن التزود في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
معلومات حول مجلس النواب
مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة في المملكة، ويتولى إقرار القوانين والرقابة على أداء الحكومة. ويأتي إقرار مواد مشروع قانون الغاز ضمن دوره في تحديث المنظومة التشريعية الداعمة للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.
خلاصة القول
مجلس النواب قطع شوطًا مهمًا في إقرار مشروع قانون الغاز لسنة 2025.
القانون يضع أسسًا تنظيمية واضحة للقطاع ويعزز بيئة الاستثمار.
المواد التي أُقرت ترسم ملامح مرحلة جديدة في إدارة قطاع الغاز.
ويبقى استكمال مناقشة بقية المواد خطوة حاسمة قبل صدور القانون بصيغته النهائية.
- مجلس النواب
- قانون الغاز 2025
- مشروع قانون الغاز
- لجنة الطاقة النيابية
- قطاع الطاقة في الأردن
- تشريعات الغاز
- الاستثمار في الغاز
- تنظيم قطاع الغاز
- أمن التزود بالطاقة
- الهيئة الناظمة