تفاصيل اول اجتماع حكومي بين رئيس الوزراء ووزير المالية بعد التعديل الوزاري بشأن صندوق النقد الدولي
عقب انتهاء مراسم حلف اليمين للتشكيل الحكومي الجديد، بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سلسلة اجتماعات مكثفة لمراجعة الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التعاون المالي مع المؤسسات الدولية. وفي هذا الإطار، التقى بوزير المالية أحمد كجوك لبحث تطورات برنامج العمل المشترك مع صندوق النقد الدولي.
تنسيق مستمر مع الشركاء الدوليين
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع المؤسسات المالية العالمية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للسياسات الاقتصادية بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح بوتيرة متوازنة تحقق الانضباط المالي دون الإخلال بالحماية الاجتماعية، مع دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الإنتاجي.
عرض تفصيلي للمؤشرات المالية
من جانبه، قدم وزير المالية عرضًا شاملًا حول موقف المراجعة الحالية لبرنامج التعاون، مستعرضًا ما تم تنفيذه من التزامات، إلى جانب مؤشرات الأداء المتعلقة بعجز الموازنة، وإدارة الدين العام، وتطورات الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يسهم في توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو وفرص العمل.
إصلاحات ضريبية وإدارة مخاطر
تناول وزير المالية كذلك الخطوات المتخذة لتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، مع العمل على تطوير أدوات إدارة المخاطر المالية، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
وأوضح أن هناك تنسيقًا فنيًا مستمرًا مع بعثة الصندوق لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
