رسالة تحذيرية واضحة للمستأجرين بعد الاعلان عن حالتان إضافيتان للطرد فورا بموجب قانون الإيجار القديم
ينص قانون الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور تطبيقه الرسمي للزيادات تُحسب هذه الزيادات بناءً على قرارات التصنيف الصادرة عن كل محافظة، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير الحالى. كما يسمح القانون بتقسيط متأخرات الإيجار بعد نشر قرارات المحافظين.
سببان جديدان للإخلاء بموجب قانون الإيجار القديم
تُوسّع المادة 7 من قانون الإيجار القديم أسباب الإخلاء بإضافة حالتين جديدتين تُجيزان الإخلاء الفوري:
- ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني.
- امتلاك المستأجر مسكنًا آخر مناسبًا لنفس الغرض من العقار المؤجر.
وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، يحق للمؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري في حال الامتناع عن تنفيذ قرار الإخلاء. وهذا يُعدّ تشديدًا كبيرًا للوائح الجديدة.
حالات الإخلاء القديمة مستمرة في قانون الإيجار القديم
لم تقتصر التغييرات على الحالتين الجديدتين فقط؛ أبقى قانون الإيجار القديم على أسباب الإخلاء القائمة، وهي: تأخر سداد الإيجار لأكثر من 15 يومًا، وعدم سداد رسوم صيانة المبنى، والاستخدام غير المصرح به للعقار، وتغيير استخدام العقار دون موافقة خطية من المالك، فضلًا عن التنازل أو التأجير من الباطن دون موافقة، أو إحداث أضرار جسيمة بالعين المؤجرة.
وتُعدّ هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم بمثابة تحذير واضح للمستأجرين بضرورة الالتزام التام بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصه في ظل سعي الدولة لإعادة هيكلة النظام بما يحقق التوازن ويصون الحقوق القانونية لكلا الطرفين.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- القيمة الإيجارية الجديدة
- المادة 7 من قانون الإيجار