حركة تعيينات جديدة .. رئيس الوزراء يكلف حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
ضمن حركة تعيينات جديدة لتعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف حمدي محمود بدوي بمنصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف دعم منظومة الرقابة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية.
حركة تعيينات تعزز الخبرات القانونية والأمنية
يأتي القرار في إطار حركة تعيينات ترتكز على الاستفادة من الكفاءات ذات الخلفيات المتنوعة، إذ يمتلك بدوي سجلًا مهنيًا يمتد لأكثر من ربع قرن في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم الاقتصادية. وتخرج في كلية الشرطة عام 1997، ثم واصل مسيرته الأكاديمية بالحصول على دبلومي القانون الخاص والتجاري، إلى جانب درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخبرة الميدانية والتأهيل القانوني المتخصص.
مسيرة مهنية في مواجهة الجرائم المالية
خلال عمله في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تدرّج بدوي في عدد من المواقع القيادية، وتولى ملفات شديدة الحساسية شملت جرائم النقد والتهريب وسوق رأس المال وتلقي الأموال. وأسهم في تتبع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب رصد المخالفات المرتبطة بالأنشطة المالية المختلفة، ما عزز خبرته في تحليل أنماط الجرائم الاقتصادية المعقدة.
دور محوري داخل الهيئة
ومع انتقاله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين بقطاع التأمين، قبل أن يشغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة. وخلال هذه الفترة، شارك في تطوير آليات الامتثال والحوكمة وتعزيز أدوات الرقابة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
اهتمام ببناء القدرات المؤسسية
إلى جانب مهامه التنفيذية، ساهم بدوي كمحاضر معتمد في معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، خاصة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعمًا لنشر ثقافة الالتزام والشفافية داخل المؤسسات.
- حركة تعيينات
- الدكتور مصطفى مدبولي
- مجلس الوزراء
- الشرطة
- منظومة الرقابة
- كلية الشرطة
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- حركة تعيينات جديدة
- رئيس الهيئة العامة
- المخالفات