تعديلات قانون العمل تحسم مواعيد الإجازات وتضمن المقابل المالي عند انتهاء الخدمة وشروط الحصول عليها

تعديلات قانون العمل
تعديلات قانون العمل تحسم مواعيد الإجازات

دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ حاملاً تعديلات واضحة تنظم ملف الإجازات السنوية والدراسية، في خطوة تستهدف تعزيز حقوق العاملين وضمان سير العمل بكفاءة داخل المؤسسات. ويضع قانون العمل إطارًا متوازنًا يمنح الموظف حقه في الراحة والدراسة، مع الحفاظ على متطلبات التشغيل وعدم تعطيل مصالح جهة العمل.
 


تنظيم الإجازة السنوية وفق ضوابط واضحة



حدد قانون العمل مسؤولية تنظيم مواعيد الإجازات السنوية لتكون بيد صاحب العمل وفق احتياجات المؤسسة، مع التزام العامل بالحصول عليها في الموعد الذي يتم تحديده.

وتضمنت الضوابط ما يلي:

منح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا.

ضرورة أن تشمل الإجازة 6 أيام متصلة على الأقل.

تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي عنها كل ثلاث سنوات.

أحقية العامل في الحصول على المقابل المالي الكامل لرصيد إجازاته عند انتهاء علاقة العمل، إذا لم يكن قد استنفدها.

وتؤكد هذه البنود أن قانون العمل يسعى لمنع تراكم الإجازات دون استخدام، مع الحفاظ على الحقوق المالية للعاملين.
 


حماية خاصة للأطفال وذوي الإعاقة



راعى قانون العمل الفئات ذات الظروف الخاصة، حيث شدد على عدم جواز تجزئة أو تأجيل الإجازات المستحقة للأطفال وذوي الإعاقة، تقديرًا لاحتياجاتهم الصحية والاجتماعية. ويعكس ذلك توجهًا تشريعيًا يمنح الأولوية للبعد الإنساني في بيئة العمل.

الإجازات الدراسية.. حق مكفول بشروط محددة

لم يغفل قانون العمل حق العامل في استكمال تعليمه، إذ أتاح له تحديد موعد إجازته إذا كانت مرتبطة بأداء الامتحانات، بشرط إخطار جهة العمل قبل 15 يومًا من الموعد المحدد.

كما يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، شريطة:

تقديم إخطار مسبق قبل الامتحان بعشرة أيام.

إثبات دخوله الامتحانات رسميًا.

وتؤكد هذه الضوابط أن قانون العمل يوازن بين تشجيع التطوير العلمي للعاملين وضمان انتظام العمل داخل المنشآت.
 

قانون العمل 


توازن بين الإنتاجية وحقوق الموظفين



تعكس التعديلات الجديدة في قانون العمل رؤية تستهدف تحقيق العدالة الوظيفية، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة أكثر وضوحًا. فالتشريع لا يمنح حقوقًا فقط، بل يضع آليات واضحة تضمن تنفيذها دون الإضرار بسير العمل، بما يعزز الاستقرار داخل سوق العمل المصري.

          
تم نسخ الرابط