مليار و800 مليون جنيه:جدة تشهد حكمًا نهائيًا بمنح زوجة مصرية نصيبها الشرعي من ميراث زوجها السعودي
أصدرت المحكمة المختصة في جدة حكمًا نهائيًا لصالح زوجة مصرية بشأن ميراث زوجها المليونير السعودي، حيث تقرر تسجيلها في صك حصر الإرث، وقدّر نصيبها بما يزيد على 150 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي مليار و800 مليون جنيه مصري.
تفاصيل النزاع ومبررات الزوجة
بدأت الأزمة بعد وفاة رجل أعمال سعودي من أسرة تجارية بارزة في جدة، كانت له علاقة زوجية مستمرة مع مواطنة مصرية لمدة 25 عامًا. وقدمت الزوجة طلبًا لإضافة نصيبها في صك الإرث، مؤكدًة أن الوثائق السابقة لا تعكس كامل حقوقها، ورفعت شهادات الشهود والمستندات القانونية التي تثبت استمرار الزواج والمصلحة المشتركة بين الطرفين، بما في ذلك معاملات الأطفال.
وأوضحت الزوجة أن العلاقة الزوجية استمرت فعليًا رغم وجود بعض الخلافات القانونية المحتملة في التسعينيات، معتبرة أن ذلك لا يؤثر على حقها في الإرث.
المحكمة تعتمد على الشهادات والبيانات الرسمية
درست المحكمة في جدة جميع الأدلة المقدمة بعناية، بما يشمل:
الشهادات القانونية
مستندات الزواج الرسمية
سجل التعاملات المالية والأساسية بين الزوجين
شهادة الشهود المرتبطة بالأسرة والأعمال المشتركة
وأكدت المحكمة أن الزوجة كانت مسجلة رسميًا بصفتها زوجة شرعية وقت وفاة الزوج، ما جعلها مستحقة بالكامل لنصيبها في الإرث.
إرث كبير وتأكيد العلاقة الزوجية
مع مراعاة جميع الأدلة، قضت المحكمة بعدم وجود أي شك في صحة العلاقة الزوجية وقت وفاة الزوج، وأمرت بإدراج الزوجة في صك الورثة وإقرار نصيبها الشرعي. ويعد هذا الحكم من أبرز القضايا المتعلقة بالميراث في جدة، لما له من تأثير قانوني ومالي كبير.
تأثير الحكم على المجتمع والأعمال
يشير قرار المحكمة في جدة إلى أهمية التوثيق الرسمي للزواج والمعاملات الشخصية لضمان حقوق الزوجة والأبناء، كما يعكس قدرة النظام القضائي على حماية الحقوق القانونية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حتى في القضايا المعقدة المتعلقة بالميراث والثروة الكبيرة.