موقف حاسم من التصريحات
مجلس النواب الأردني يرفض تصريحات السفير الأمريكي بشأن شرعنة الاحتلال ويدعو لحماية القانون الدولي
مجلس النواب الأردني أكد رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال، مثمّنًا في الوقت نفسه المواقف العربية والإسلامية الموحدة الرافضة لأي طرح يسعى إلى شرعنة الاحتلال أو فرض أمر واقع على الأراضي العربية.
وخلال جلسة المجلس اليوم الاثنين، شدد النواب على أن تلك التصريحات تمثل خروجًا واضحًا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحمل في مضمونها رسائل خطيرة تمس سيادة الدول وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر في المنطقة.
رفض تصريحات السفير الأمريكي
في كلمة ألقاها رئيس المجلس مازن القاضي مع مستهل الجلسة، أوضح أن المجلس يرفض بشكل كامل أي حديث يروج لأوهام تبرر سيطرة إسرائيل على أراضٍ عربية، مؤكدًا أن هذه الطروحات تمثل استفزازًا مباشرًا وانتهاكًا صارخًا لمبادئ الشرعية الدولية.
وأشار القاضي إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة أراضٍ فلسطينية محتلة، ولا سيادة لإسرائيل عليها أو على أي أرض عربية أخرى، لافتًا إلى أن أي طرح يستند إلى روايات دينية لتبرير السيطرة على الأرض هو طرح مرفوض، ويتناقض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن مثل هذه التصريحات، خاصة إذا صدرت عن مسؤول يمثل دولة كبرى، لا تسهم في تهدئة الأوضاع، بل تغذي التطرف والصراع، وتعرقل فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
دعوة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
مجلس النواب الأردني دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية مبادئ القانون الدولي ومنع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو شرعنة الاحتلال، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول ورفض أي مساس بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ويأتي هذا الموقف في سياق حالة من القلق الإقليمي إزاء التصريحات السياسية التي قد تعيد إنتاج أزمات سابقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للعودة إلى مسار تفاوضي جاد يفضي إلى حل سياسي دائم.
دعم الأردن للحقوق الفلسطينية
وجدد المجلس وقوفه خلف الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن مصالح الأردن العليا وحماية سيادة الوطن، مؤكدًا استمرار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو المساومة، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
هذا التأكيد يعكس ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية في السياسة الخارجية للمملكة، ومرتكزًا أساسيًا في مواقفها الإقليمية والدولية.
ما وراء الخبر
تصريحات مجلس النواب الأردني تعكس رسالة سياسية مزدوجة: الأولى موجهة للمجتمع الدولي بضرورة ضبط الخطاب السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية، والثانية تأكيد داخلي على وحدة الموقف الأردني الرسمي والشعبي تجاه أي مساس بالحقوق الفلسطينية أو السيادة العربية.
معلومات حول مجلس النواب الأردني
يُعد مجلس النواب الأردني السلطة التشريعية المنتخبة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويضطلع بدور رقابي وتشريعي إلى جانب دوره في التعبير عن المواقف السياسية الوطنية، خاصة في القضايا الإقليمية ذات التأثير المباشر على أمن الأردن واستقراره.
خلاصة القول
مجلس النواب الأردني بعث برسالة واضحة برفض أي محاولة لشرعنة الاحتلال أو فرض واقع جديد على الأرض.
التأكيد على فلسطينية الضفة وغزة جاء حاسمًا وغير قابل للتأويل.
الدعوة للمجتمع الدولي تعكس إدراكًا لحساسية المرحلة إقليميًا.
ويبقى الموقف الأردني ثابتًا في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
- مجلس النواب
- مجلس النواب الأردني
- تصريحات السفير الأمريكي
- مازن القاضي
- الضفة الغربية
- قطاع غزه
- القانون الدولي
- الاحتلال الإسرائيلى
- حل الدولتين
- الملك عبد الله الثاني
- القضية الفلسطينية