تعديل وزاري واسع في مصر
قرار رئاسي بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام تصدر المشهد السياسي بعد صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75) لسنة 2026، والذي نص في مادته الرابعة على إلغاء الوزارة، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن القرار يأتي في إطار التعديل الوزاري الذي شهد إعادة هيكلة بعض الحقائب، بما يتماشى مع أولويات المرحلة الحالية ومتطلبات الإصلاح الإداري والاقتصادي.
أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، أداء نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة تعكس توجهًا لإعادة توزيع الاختصاصات وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
أسماء الوزراء في التشكيل الجديد
ضم التعديل الوزاري عددًا من الأسماء في مواقع تنفيذية بارزة، حيث تم تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.
كما شمل التشكيل الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وتضمن التعديل أيضًا تعيين المهندسة راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان، والمهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي، والدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من الوزراء ونواب الوزراء في قطاعات العدل، الثقافة، التخطيط، الصناعة، الشباب والرياضة، والإعلام.
دلالات إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يفتح الباب أمام إعادة تنظيم إدارة الشركات التابعة للدولة، سواء من خلال دمج الاختصاصات مع وزارات أخرى أو إعادة توزيع المهام على جهات تنفيذية مختلفة.
ويرى مراقبون أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يعكس توجهًا نحو تطوير آليات الإشراف على الشركات الحكومية، بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها القطاع العام.
التداعيات الإدارية والتنظيمية
من المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تفصيلية تحدد الجهة المختصة بمتابعة الملفات التي كانت تتولاها الوزارة الملغاة، إلى جانب وضع آليات لضمان استمرار العمل دون تأثر مصالح العاملين أو الشركات التابعة.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل التداخل بين الاختصاصات، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
ما وراء الخبر
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ليس مجرد تعديل إداري، بل يعكس توجهًا سياسيًا واقتصاديًا لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الإصلاحات التي تستهدف رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويرى خبراء أن نجاح القرار سيعتمد على سرعة إصدار اللوائح التنفيذية وتنظيم انتقال الاختصاصات بصورة واضحة.
معلومات حول إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام
- صدر القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026.
- المادة الرابعة نصت صراحة على إلغاء الوزارة.
- رئيس الوزراء مكلف بإصدار القرارات التنفيذية المرتبطة بالآثار المترتبة.
- التعديل الوزاري شمل تعيين وزراء جدد في قطاعات حيوية.
- أداء اليمين تم بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
خلاصة القول
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يمثل خطوة تنظيمية بارزة ضمن التعديل الوزاري الجديد.
القرار يهدف إلى إعادة توزيع الاختصاصات وتحسين كفاءة الإدارة.
الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مرحلة تنفيذية جديدة.
والمرحلة المقبلة ستكشف آليات تطبيق القرار وتأثيره على القطاع العام.
- إلغاء وزارة قطاع الاعمال العام
- التعديل الوزاري 2026
- الحكومة الجديدة
- أداء اليمين الدستورية
- قرار جمهوري
- مجلس الوزراء
- إعادة الهيكلة الحكومية
- وزراء مصر الجدد
- إصلاح القطاع العام
- رئاسة الجمهورية