تطورات جديدة في ملف الدعم
القضاء الإداري يؤجل دعوى المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى جلسة 6 أبريل 2026
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات شهدت تطورًا قضائيًا جديدًا بعد قرار محكمة القضاء الإداري خلال جلسة الإثنين 23 فبراير 2026، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإقرار منحة عاجلة لأصحاب المعاشات إلى جلسة 6 أبريل المقبل.
وكشف عبد الغفار مغاوري، محامي المعاشات، تفاصيل القرار عبر منشور له، موضحًا أن التأجيل جاء للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، وسبل إقرارها من الجهات المعنية قبل عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.
تفاصيل قرار المحكمة
الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، تطالب بإقرار منحة استثنائية عاجلة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار.
وبحسب ما أوضحه محامي المعاشات، فإن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية لإتاحة الفرصة للرد القانوني على ما ورد في تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي تناول آليات تقرير المنحة والجهات المختصة باتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وأكد أن جلسة 6 أبريل 2026 ستكون موعدًا جديدًا لنظر الدعوى، بعد استكمال الردود القانونية على التقرير.
ماذا تضمن تقرير هيئة المفوضين؟
أشار مغاوري إلى أن مضمون التقرير، الذي سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقًا، أكد أن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات يعود إلى الجهات التنفيذية المختصة في الدولة، في ضوء ارتفاع معدلات الأسعار ومواجهة التضخم، وانخفاض القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.
ويعني ذلك أن القرار النهائي بشأن المنحة يرتبط بتقديرات الحكومة للأوضاع الاقتصادية ومدى توافر الموارد المالية اللازمة.
مطالبات مستمرة بإقرار المنحة
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات تحظى بمطالبات واسعة من جانب أصحاب المعاشات أنفسهم، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وقطاعات إعلامية، الذين يرون ضرورة إقرار دعم عاجل لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وشدد محامي المعاشات على استمرار المطالبة بإقرار المنحة بصورة عاجلة، مؤكدًا أن أوضاع أصحاب المعاشات تستوجب تدخلًا سريعًا، خاصة أن أموال التأمينات تحت إدارة الدولة.
ما وراء الخبر
تأجيل الدعوى يعكس أن ملف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لم يُغلق بعد، بل لا يزال قيد الدراسة القضائية والإدارية، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة خلال الأسابيع المقبلة.
القرار المرتقب في جلسة أبريل قد يكون نقطة فاصلة، سواء عبر إلزام الجهات المختصة بإجراءات محددة، أو ترك الأمر بالكامل للتقدير التنفيذي للحكومة.
معلومات حول المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات هي دعم مالي إضافي يُمنح خارج إطار الزيادات السنوية المقررة بالقانون، ويستهدف مواجهة ظروف اقتصادية طارئة مثل ارتفاع الأسعار أو التضخم.
وتختلف هذه المنحة عن الزيادة الدورية في المعاشات، إذ تتطلب قرارًا خاصًا من الجهات التنفيذية المختصة، وقد يتم إقرارها بقرار رئاسي أو ضمن حزمة اجتماعية موسعة.
خلاصة القول
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات أصبحت محل نظر قضائي بعد تأجيل الدعوى إلى 6 أبريل 2026.
تقرير هيئة المفوضين أشار إلى أن القرار النهائي بيد الجهات التنفيذية في الدولة.
المطالبات مستمرة بإقرار دعم عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
- المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
- معاشات 2026
- زيادة المعاشات
- القضاء الإداري
- دعوى المعاشات
- هيئة مفوضي الدولة
- دعم أصحاب المعاشات
- جلسة 6 أبريل
- أخبار المعاشات
- الاتحاد العام لنقابات المعاشات