وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل يبحثان سبل تيسير إجراءات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة
استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة مايا مرسي حسن رداد، وزير العمل، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما حضر اللقاء اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارتين.
قرارات عاجلة لصالح العمالة غير المنتظمة
وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بوزير العمل والوفد المرافق له، متمنيةً له التوفيق في منصبه الجديد. كما شكرت وزير العمل السابق، السيد محمد جبران، على جهوده خلال فترة ولايته، معربةً عن أملها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في المجالات ذات المسؤولية المشتركة.
وركز الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بهدف تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن لهم حماية اجتماعية شاملة ودعماً مستداماً.
اتفق الطرفان على البدء بدراسة تنفيذ مقترح وزير العمل، حسن رداد، بتوفير كل الدعم والمساعدة اللازمين من وزارة العمل، لا سيما فيما يتعلق بتسريع إصدار شهادات المهارات والتراخيص المهنية، مع إعفاءات من الرسوم في بعض الحالات، وفقًا للوائح المعمول بها.
سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة
كما اتفقا على تسريع دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوسيع نطاق المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي.
وتناول الاجتماع أيضًا الاتفاق على تعزيز التعاون والربط الإلكتروني لقواعد بيانات الوزارتين، لا سيما في مجالات التدريب المهني والإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك توفير فرص تدريبية لأبناء وأسر المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة، مما سيسهم في تمكينهم اقتصاديًا، وإدماجهم المهني الفعال، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
كما تم الاتفاق على دمج وزارة العمل في برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بقيادة وزير التضامن الاجتماعي، والذي يدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمستفيدين من برنامج التضامن والكرامة.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الوزيرين التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات المسؤولية المشتركة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات يهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات.
- العمالة غير المنتظمة
- الهيئة القومية للتأمينات
- وزيرة التضامن
- الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
- وزارة العمل
