الهواتف ممنوعه داخل المدارس بقرار وزارى.. وعقوبات رادعه للمخالفين
أكد مصدرٌ في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تُولي أهميةً بالغةً لمشروع القانون الشامل الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد عُقدت جلسة نقاش خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب لدراسة هذا المشروع.
وحضر الاجتماع رؤساء لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة والإعلام، والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهاتف ممنوع فى المدارس بقرار وزارى
ورداً على سؤالٍ من الصحفي ضياء رشوان حول ضرورة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، كما هو مُطبق في فرنسا وأكثر من 60 دولة أخرى، أكد رشوان أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية أصبح أولويةً تتطلب إجراءات تشريعية وتنفيذية شاملة.
وأشار مصدرٌ رسمي في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس يُنفذ وفقاً لنص القرار الوزارى الخاص بلائحة الانضباط المدرسى، والذي نُشر في بداية العام الدراسي. أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف، القرار الوزاري رقم 150 بشأن لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إدارات المدارس تصادر أي هاتف محمول يُعثر عليه بحوزة أي طالب، بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، خلال ساعات الدوام. وفي نهاية العام الدراسي، يُعاد الهاتف إلى ولي أمر الطالب، الذي يوقع إقرارًا بعدم إحضاره إلى المدرسة في العام الدراسي التالي. كما يُطلب من الطالب أيضًا التوقيع على لائحة الانضباط المدرسى .
وأوضح المصدر أنه خلال فترة الامتحانات، إذا أحضر الطالب هاتفًا محمولًا، حتى لو كان مغلقًا، فإنه يُغرّم بتهمة محاولة الغش أو تصوير أوراق الامتحان، ويُحرم من دخول الامتحان. إذا ثبت استخدام الهاتف للغش، فسيتم تطبيق قانون مكافحة الغش، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية، أو إلى النيابة العامة في حالة شهادة الثانوية العامة. وأضاف المصدر أن الوزارة تحث أولياء الأمور على عدم السماح لأبنائهم بإحضار هواتفهم المحمولة إلى المدرسة، والمساهمة في الحفاظ على الانضباط المدرسي حفاظًا على سلامة الطلاب.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أكد في اجتماع اللجنة قبل يومين أن مشروع القانون الذي تعده الحكومة لا يهدف فقط إلى توفير الأطر القانونية والتشريعية، بل يهدف أيضًا إلى تمكين رب الأسرة وقائد مسيرتها، من حماية أبنائه من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي غير المنظمة، ومساعدتهم على مواجهة المخاطر الصحية والنفسية الناجمة عنها.
- وزارة التربية والتعليم
- نهاية العام الدراسي
- الهواتف المحمولة
- وزير التربية والتعليم
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني