النائب العام بالإمارات يأمر بالقبض على عشرة متهمين بعد نشر مقاطع مضللة تهدد الأمن العام "ًصور"
الإمارات .. في خطوة حازمة لمواجهة التضليل الإلكتروني، أعلن النائب العام لدولة الإمارات، حمد سيف الشامسي، إصدار أوامر قبض عاجلة بحق 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، بعد ثبوت نشرهم مقاطع مصورة مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف إثارة القلق بين المواطنين والمقيمين في الدولة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الأمن العام والحفاظ على استقرار المجتمع في مواجهة المعلومات الكاذبة والمحتوى المصطنع.
تفاصيل التحقيقات تكشف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع مضللة
أوضحت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيقات بينت قيام المتهمين بنشر مقاطع تتضمن مشاهد مزيفة لتصدي الدفاعات الجوية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزييف أحداث وهمية، بما يوحي بوقوع حرائق أو استهداف منشآت داخل الدولة، خلافًا للواقع.
وأشار مصدر رسمي إلى أن بعض المقاطع استهدفت استغلال مشاعر الأطفال ونسب أحداث وقعت خارج الدولة إلى الداخل، بهدف تضليل الرأي العام وإثارة الذعر بين أفراد المجتمع.
محتوى زائف يزعم تدمير منشآت أو استهداف معالم بارزة في الإمارات
تضمنت الوقائع المقاطع الزائفة التي نشرها المتهمون ادعاءات استهداف منشآت عسكرية أو معالم بارزة، واندلاع حرائق واسعة، مع تصوير تجمعات أشخاص لمتابعة الأحداث، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام ويتيح الفرصة للإعلام المعادي لتوظيف هذه المواد لتشويه الحقائق وتقويض الثقة في الجهات الرسمية.
وأوضحت النيابة أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الإماراتي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 درهم.
النيابة العامة في الإمارات تفرض الحبس الاحتياطي وتؤكد المساءلة الفورية
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، وأصدرت قرارًا بحبسهم احتياطيًا، مؤكدًة أن أي شخص يثبت تورطه في نشر معلومات مضللة أو محتوى مصطنع سيخضع للمساءلة الجزائية الفورية.
وشدد النائب العام على أن الجهات المختصة في الإمارات تواصل رصد الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي محاولة لإثارة الفوضى أو بث الرعب بين المواطنين والمقيمين.

الإمارات تواجه التضليل الرقمي بحزم لضمان الأمن والاستقرار المجتمعي
وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات الحازمة ضد المتهمين تأتي ضمن خطة الدولة للتصدي للتضليل الرقمي وحماية المجتمع من الآثار السلبية للمعلومات الزائفة، وضمان عدم استغلال المنصات الإلكترونية أو التقنيات الحديثة لنشر محتوى يضر بالأمن العام أو بث الرعب بين المواطنين والمقيمين.
- الإمارات
- النيابة العامة
- النائب العام
- الذكاء الاصطناعي
- الحبس الاحتياطي
- منصات التواصل الاجتماعي
- الدفاعات الجوية





