الحكومة تستعد لتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات وعقوبات صارمة تنتظر المخالفين
في الأيام الأخيرة، ازداد إقبال المواطنين على الاستفسار عن مواعيد إغلاق المحلات التجارية والاستثناءات، وذلك مع اقتراب تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أثرت على إمدادات الطاقة وقطاعات اقتصادية أخرى.
مواعيد إغلاق المحلات التجارية الجديدة
قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تغيير مواعيد إغلاق المحلات التجارية والمطاعم ابتداءً من عام 2026. وسيبدأ تطبيق هذا القرار رسميًا اعتبارًا من 28 مارس 2026، لمدة شهر واحد.
ووفقًا لقرار رئيس الوزراء، ستغلق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث ستبقى مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساءً.
ويشمل هذا القرار أيضًا إطفاء أضواء الإعلانات العامة لترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى إغلاق المنطقة الحكومية بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً.
تدرس الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا في الجهات الحكومية، باستثناء القطاعات الإنتاجية والصناعية والصحية. وفي المباني الإدارية، ينتهي العمل يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُطفأ الأنوار.
عقوبات عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق
_807_040159.jpg)
أكدت الحكومة على الالتزام بمواعيد الإغلاق هذه، وأوضحت أن القانون سيُطبق بحزم على المخالفين، وذلك ضمن خطة أوسع لتنظيم الأسواق وضمان الانضباط في مختلف القطاعات.
وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المنشآت العامة، يُعرّض عدم الالتزام بمواعيد العمل المحددة صاحب المنشأة لعقوبات مالية وإدارية شديدة، تشمل:
- غرامة تصل إلى 20,000 جنيه لمجرد عدم الالتزام بمواعيد الإغلاق.
- الإغلاق الإداري للمنشأة في حال تكرار المخالفة.
- سحب الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة.
ولا تقتصر العقوبات على ذلك فقط، بل يمتد الأمر إلى حالات العمل دون ترخيص، حيث:
- تتراوح الغرامات بين 20,000 و50,000 جنيه .
قد تتراوح عقوبة تكرار المخالفة بين ستة أشهر وسنة سجن.
سيتم إغلاق المنشأة على نفقة المخالف.
