ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات… قرارات رئيس الحكومة بشأن سياسة الترشيد واستثناء المرتبات
رئيس الحكومة يقرر تطبيق سياسة ترشيد النفقات في البلاد، من باب الحرص على المصلحة الوطنية خاصة أن الدولة تمر بأزمة بسبب ما يحدث في المنطقة العربية من حرب بين أمريكا وإيران، وتأثير ذلك ليس على الاقتصادات المحلية.
رئيس الحكومة
اليوم الثلاثاء، وافق رئيس الحكومة على قرارات لترشيد أوجه الصرف والإنفاق في الجمهورية، حيث أن الحكومة في وقتنا الحالي تعاني من أزمات اقتصادية نتيجة حرب الشرق الأوسط التي أثرت بشكل كبير على قدرة الدولة حيث أن نتيجة أسعار المحروقات التي زادت في البلاد، أثرت على عدد كبير من السلع والخدمات.
الجريدة الرسمية
أكد رئيس الحكومة على القرار رقم 932 لسنة 2026 والتي من خلالها سيتم تحديد خريطة، سلكت السير عليها الفترة المقبلة من أجل ترشيد أوجه الصرف والنفقات التي تقوم بها الدولة بغرض توفير كافة الشاحنات، والسلع والاحتياجات التي يجب أن يلبيها الوطن، وبوفرة في حياة المواطن اليومية.
ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة
وفق ما وافق عليه رئيس الحكومة، ستقوم الدولة بترشيد أوجه النفقات التي يتم العمل عليها طوال العام التالي، جدير بالذكر أن القرارات ستتضمن ضرورة أن يتم ترشيد النفقات التي تتم في جهاتنا الداخلية، والهيئات العامة التي تخدم المؤسسات الإنتاجية في الدولة، من أجل أن تعرف الدولة أين تم إنفاق الأموال للحد من أي أزمات قد يعيشها المجتمع في ظل الأزمة الراهنة.
الأزمة الاقتصادية الحالية
وفقاً لنص القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، فإن رئيس الحكومة، يستلزم ترشيد النفقات في مختلف القطاعات المعنية في الدولة، وأبرزها: الأجهزة الإدارية، والتي يتم أيضاً في عدد من المؤسسات التي يتم الإنفاق فيها وفق نمط تتطلبه الاحتياجات، حيث سيتم ترشيد السيولة التي يتم ضخها ولن يكون الأمر مفتوحا.
يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية
من ضمن الإجراءات التي يتم ترشيد النفقات فيها، أن يتم الحصول على موافقة وزارة المالية أولاً من أجل في كل ما يتعلق بالتعاملات التي تحتاج إلى العملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو وغيرها للحفاظ على حجم العملات في خزائن الدولة ومصارفها في ظل هذه الأزمة.
الأجور وتعويضات العاملين
يتم العمل على صرف المرتبات والأجور في موعدها، وأيضاً يتم تطبيق الزيادة التي وعدت بها الحكومة في الحماية الاجتماعية الفترة القادمة؛ من أجل دعم المواطنين في ظل الظروف الراهنة.