تفاصيل رسمية بعد القرار الأخير

البنك المركزي يعلن الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM في جميع البنوك

 الحد الأقصى للسحب
الحد الأقصى للسحب اليومي

الحد الأقصى للسحب اليومي أصبح محل اهتمام واسع من عملاء القطاع المصرفي في مصر، بعد إعلان البنك المركزي المصري رسميًا القيم المعتمدة للسحب النقدي سواء من داخل فروع البنوك أو عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، وذلك في إطار تنظيم العمليات النقدية وضمان استقرار السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وجاء الإعلان متزامنًا مع قرار تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، ما دفع العديد من العملاء للبحث عن الحدود المسموح بها للسحب اليومي، سواء نقدًا من الفروع أو إلكترونيًا من خلال ماكينات الصراف الآلي.

تفاصيل الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع

بحسب القرارات المعمول بها، يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من داخل فروع البنوك 250 ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن تم رفعه سابقًا من 150 ألف جنيه، في خطوة هدفت إلى تسهيل التعاملات النقدية الكبيرة للعملاء.

هذا الحد يسري على جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، ويُطبق على السحب النقدي بالعملة المحلية من الحسابات البنكية مباشرة داخل الفروع.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM

أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي ATM، فقد حدد البنك المركزي قيمة الحد الأقصى للسحب اليومي عند 30 ألف جنيه مصري، وهو الحد المعتمد حاليًا في جميع البنوك دون استثناء.

ويتم تطبيق هذا السقف على عمليات السحب النقدي عبر الماكينات المنتشرة في مختلف المحافظات، سواء التابعة للبنك المُصدر للبطاقة أو لبنك آخر.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

تختلف رسوم السحب النقدي عند استخدام ماكينة تابعة لبنك غير مُصدر البطاقة، بينما لا يتم فرض رسوم في حالة السحب من ماكينة تابعة لنفس البنك.

وتتراوح رسوم السحب لغير العملاء بين 3 و7 جنيهات حسب كل بنك، حيث تبلغ الرسوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 5 جنيهات، بينما تصل في البنك التجاري الدولي إلى 7 جنيهات، وتبلغ 6 جنيهات في كريدي أجريكول، و3 جنيهات في بنك الاستثمار العربي.

حدود السحب عبر إنستاباي

فيما يتعلق بالتعاملات الرقمية، يُعد تطبيق إنستاباي من أبرز وسائل التحويل الفوري في مصر حاليًا، وتصل حدود السحب أو التحويل عبره إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، بينما يبلغ الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية 120 ألف جنيه.

وتعكس هذه الحدود التوجه نحو دعم المدفوعات الرقمية مع الحفاظ على ضوابط واضحة لإدارة السيولة.

دلالات القرار وأثره على العملاء

إعلان الحد الأقصى للسحب اليومي يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين تسهيل المعاملات النقدية وضبط حركة الأموال داخل السوق. كما يهدف إلى تقليل الاعتماد المفرط على السحب النقدي وتشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحدود خلال الفترة المقبلة ما لم تصدر تحديثات جديدة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

خلاصة القول

تنظيم السحب النقدي خطوة أساسية لضبط الإيقاع داخل القطاع المصرفي، ومع وضوح الحدود المعلنة أصبح بإمكان العملاء التخطيط لتعاملاتهم بسهولة أكبر. يبقى الالتزام بالضوابط هو الأساس لضمان استقرار السوق المالي واستمرار الثقة في النظام البنكي.

          
تم نسخ الرابط