تفاصيل مهمة من قلب الواقعة

مداخلة مع «الحق والضلال»: المستشار كرم غبريال يؤكد أثرية أرض الأديرة ورفض المعاينة دون خطاب رسمي

قضية أرض الأديرة
قضية أرض الأديرة

كشف المستشار كرم غبريال، خلال مداخلة هاتفية مع موقع «الحق والضلال»، تفاصيل جديدة بشأن أزمة أرض الأديرة الأثرية، مؤكدًا أن لجنة من وزارة الآثار أثبتت رسميًا تبعية الأرض بالكامل للوزارة، مع رفض إجراء أي معاينة دون خطاب رسمي معتمد.

بداية الواقعة ومعاينة الأرض

أوضح غبريال أن يوم الواقعة بدأ بإقامة قداس على أرض الأديرة الأثرية، استمر من الساعة الخامسة صباحًا حتى التاسعة، قبل أن تتوجه المجموعة إلى القاهرة، إلا أنهم فوجئوا بوصول لجنة من المحافظة لتنفيذ قرار معاينة بناءً على توجيهات من النيابة العامة.

وأشار إلى أن هذه المعاينة جاءت بعد بلاغات سابقة تتعلق بوضع أرض الأديرة، تم تقديمها إلى جهات عدة، من بينها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والرقابة الإدارية ووزارة الآثار.

دور لجنة وزارة الآثار

أكد المستشار كرم غبريال أن لجنة مكونة من 6 من خبراء وزارة الآثار حضرت إلى موقع أرض الأديرة، وقامت بفحص الوضع على الطبيعة، حيث أجمع جميع أعضائها على أن الأرض تخضع بالكامل لإشراف وزارة الآثار القبطية، وتعد من المناطق الأثرية.

وأضاف أن أعضاء اللجنة سجلوا اعتراضًا رسميًا داخل محضر المعاينة، مشددين على أن أي إجراءات تتعلق بـ أرض الأديرة يجب أن تتم بموافقة مسبقة وخطاب رسمي من وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة المختصة.

تحرير محضر وإثبات الواقعة

أشار غبريال إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وقام الحاضرون بالتوقيع عليه، بينما رفض مندوب الشرطة التوقيع، وهو ما تم إثباته داخل المحضر بواسطة أعضاء لجنة الآثار.

كما توجه أعضاء اللجنة إلى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتم تسجيل موقفهم بالإجماع حول تبعية أرض الأديرة للوزارة.

تداعيات قانونية محتملة

أكد المستشار كرم غبريال أن ما تم إثباته من قبل لجنة الآثار يمثل خطوة مهمة نحو حل أزمة أرض الأديرة، مشيرًا إلى أنه في حال ظهور أي محاضر أو إجراءات مخالفة لما أثبتته اللجنة، سيتم الطعن عليها قانونيًا، وقد يصل الأمر إلى اتهامات بالتزوير.

ما وراء الخبر

تعكس أزمة أرض الأديرة أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والجهات المختصة مثل وزارة الآثار، خاصة في القضايا التي تتعلق بالمناطق التاريخية، لضمان الحفاظ على التراث وعدم اتخاذ قرارات مخالفة للقانون.

خلاصة القول

تؤكد تطورات قضية أرض الأديرة أن هناك اتجاهًا واضحًا نحو حسم الجدل حول تبعيتها، بعد إثبات لجنة وزارة الآثار أنها أرض أثرية بالكامل، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في أي تحركات مستقبلية.

          
تم نسخ الرابط