محمود محيي الدين يرد على احتمال توليه رئاسة مجلس الوزراء ورده على الجدل وموقفه النهائي

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

أوضح الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، موقفه من تكرار طرح اسمه في وسائل الإعلام كمُرشح محتمل لمنصب رئيس الوزراء في أي تعديل حكومي داخل مصر، مؤكدًا أن هذه الترشيحات تخضع دائمًا للتقدير الرسمي.
 


تعليق محمود محيي الدين على ترشيحات رئاسة الحكومة


قال محيي الدين خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إن تداول اسمه في سياق اختيار رئيس وزراء جديد أمر متكرر، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الطروحات مبنية على تقييم موضوعي.
وأشار إلى أنه ينظر لهذه الترشيحات بإيجابية، معتبرًا أن وجود أسماء ذات خلفية اقتصادية يعكس اهتمامًا بطبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة.
 


خلفية اقتصادية وسياسية وتجربة ممتدة


أوضح محيي الدين أن طبيعة الأزمة الاقتصادية في مصر تجعل اختيار المسؤولين يعتمد غالبًا على أصحاب الخبرة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه يمتلك خبرة طويلة سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف أنه رغم عمله في مؤسسات دولية، فإنه لم ينقطع عن بلده، مؤكدًا أنه يحمل خبرة اقتصادية وسياسية واسعة اكتسبها من خلال عمله في الحكومة المصرية قبل عام 2011.
 


التعليق على الجدل حول الترشيحات


وتطرق محمود محيي الدين  إلى أن مثل هذه الترشيحات قد تُفسر بطرق مختلفة، مؤكدًا أن بعض التناول الإعلامي قد يكون إيجابيًا، بينما قد يُفهم في سياقات أخرى بشكل خاطئ أو يثير جدلًا غير ضروري.
وشدد على أن الدستور المصري يمنح رئيس الجمهورية الحق الكامل في اختيار رئيس الوزراء أو الوزراء وفقًا لما يراه مناسبًا في التوقيت المناسب.
 


رؤية حول الحكومة الحالية


وأشاد محمود محيي الدين   بالحكومة الحالية، مؤكدًا أنها تضم فريقًا اقتصاديًا قويًا، معربًا عن تفاؤله بما يمكن أن تحققه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه يتحدث بأريحية نظرًا لحداثة تشكيل الحكومة، متمنيًا لها التوفيق في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
 


استعداد دائم لخدمة الدولة


وأكد محيي الدين أنه لا يتأخر عن أي دور يمكن أن يخدم الدولة المصرية، سواء في الاستشارات أو المهام الرسمية، مشيرًا إلى استمراره في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصلحة العامة.

جدير بالذكر ان تصريح محمود محيي الدين   جاء ليضع حدًا للجدل المتكرر حول ترشيحه، مع تأكيده على أن اختيارات المناصب التنفيذية تظل قرارًا سياديًا يعود للدولة.

          
تم نسخ الرابط