مجلس الشيوخ يوافق علي تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ورفع القسط السنوي للتمويل
المعاشات .. وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة المعاشات وضمان استمرارية التمويل.
ويأتي هذا التعديل ضمن التحركات التشريعية الهادفة إلى دعم استقرار نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية الخاصة بالمستحقات التأمينية.
تفاصيل الجلسة ومناقشات مجلس الشيوخ
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلى جانب مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، قبل أن يتم إقرار التعديلات النهائية على المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع حذف بعض المواد المقترحة من مشروع الحكومة بالاتفاق مع ممثليها.
أهداف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يهدف التعديل الجديد إلى إعادة تنظيم آلية التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تعزيز استدامة منظومة المعاشات، وتحقيق التوازن المالي بين الموارد والالتزامات.
كما يستهدف التعديل دعم استقرار نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال زيادة التدفقات المالية بشكل تدريجي ومنظم.
زيادة القسط السنوي واستدامة التمويل
ينص التعديل على رفع القسط السنوي الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه بدءًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه حاليًا.
كما يتضمن القانون آلية زيادة سنوية بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا بنسبة 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب تخصيص مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات لدعم منظومة المعاشات.
أهمية التعديل لمنظومة التأمينات الاجتماعية
أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تأتي في إطار معالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن انتظام صرف المعاشات وتحقيق الاستقرار المالي للمنظومة.
ويُتوقع أن يسهم القانون في تعزيز كفاءة نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضمان تدفقات نقدية أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
جدير بالذكر ان بهذا القرار، يواصل مجلس الشيوخ دعم تطوير منظومة التأمينات في مصر، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويحافظ على حقوق أصحاب المعاشات بشكل مستدام.
- المعاشات
- قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
- مجلس الشيوخ المصري
- المعاشات في مصر
- زيادة المعاشات
- تعديل قانون المعاشات
- نظام التأمينات الاجتماعية
- دعم المعاشات
- معاشات 2026
- التمويل التأميني
