تعديلات قانون التأمينات والحسابات يناقشه مجلس النواب يوم الإثنين المقبل

الاثنين المقبل النواب
الاثنين المقبل النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات

يناقش مجلس النواب تعديلات قانون التأمينات والحياة الاجتماعية، حيث أن هناك توجهاً للبرلمان، تنفيذاً لتعليمات الرئيس السيسي من أجل النظر في القوانين التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين.

 

الاثنين المقبل النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات


أعلن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مناقشة مجموعة من التقارير التي سيتولاها مجلس الشعب، منها قانون التأمينات الذي له علاقة مباشرة بفئات الشعب المستحقة لدعم الدولة نظراً للخروج على المعاش، أو عدم القدرة على العمل، ومن يستحق القبض.

 

مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 

هناك مشروع مقدم من أجل تعديل قانون التأمينات والمعاشات، والذي يحمل رقم 148 لسنة 2019؛ كما حصل قرار التعديل على موافقة مجلس الشيوخ، وذلك من أجل تحرك المؤسسات التشريعية من أجل أن يبدي الأعضاء الأفكار والمشروعات التي من خلالها يتم العمل على وضع تعديلات من قبل أعضاء البرلمان بالفعل أنها تكون مؤثرة في نصوص التأمينات والمعاشات.

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات والحسابات الختامية للموازنة


حالياً كل النواب، وأعضاء مجلسي الشعب والمشايخ، يتناقشون، من أجل تقديم مشروعات قانونية، تعديلات الهدف منها الحد من الأزمات التي تحدث في المجتمع المصري، والتي يتضرر منها مستحقو المعاشات، وذلك لأن الدولة ترغب في تصحيح المسار.


مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة


اليوم انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة نص مشروع قانون التأمينات التي قدمته الحكومة الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم عرض نص القانون على اللجنة العامة، من أجل مناقشته.


المادة 111 من القانون


يتضمن مشروع قانون التأمينات الذي قدمته الحكومة، تعديل مادة واحدة وهي المادة 111 من القانون، كما تم حذف مادتين 22 فقرة ثانية، و156، وهناك مناقشات تتم بين اللجنة في البرلمان بين مقدمي مشروع الحكومة.


تحرك الحكومة والمؤسسات التشريعية


كانت توجهات الرئيس السيسي صريحة، مباشرة، من أجل تعديل القوانين التي فيها التقصير، والعوار، منها: التأمينات، والأحوال الشخصية، وقوانين الإيجار للمدنيين والسكن، وتتعاون الحكومة مع البرلمان من أجل إنجاز تلك المهمة، الوطنية، ذلك لـ رفع الأعباء عن المواطنين، ومعالجة القصور القانوني.
 

          
تم نسخ الرابط