"منفتحون على أي تعديلات وآراء".. تعليق رئيس الحكومة على تعديلات الأحوال الشخصية
علق رئيس الوزراء على الجدل القائم حول قانون الأحوال الشخصية، وأكد أن الحكومة بالتنسيق مع البرلمان ومجلس الشيوخ يضعون نصوصاً للقانون الغرض منها أن تتم معالجة القصور القانونية، وأيضاً الحد من الأزمات الاجتماعية التي سببتها النسخة القديمة للقانون.
رئيس الوزراء تعليقاً على جدل قانون الأحوال الشخصية: منفتحون على أي تعديلات وآراء
عندما ننظر لتصريحات رئيس الحكومة اليوم عن قانون الأحوال الشخصية والتعديلات التي تتم فيه، نجد أن الدولة تعتزم أن تكون هناك آفاق مفتوحة، والاستماع الجيد للمزيد من الاقتراحات والآراء التي من خلالها يتم تدعيم القانون بنصوص تضمن حقوق الطرفين الأب والأم، والأهم أنها تصب في مصلحة الأطفال الذين هم ضحية الخلاف والانفصال دون أي ذنب سوى أنهم جاءوا للحياة في عائلة أرادت أن تتشتت.
قانون الأحوال الشخصية
الفترة الماضية تم تقديم مشروعات ومسودات من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، من أجل وضع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين والمسيحيين، كما يتم تعديل قوانين الأسرة من أجل معالجة الأزمات المجتمعية التي تتم بعد الانفصال، ومعاناة الطرفين في محاكم الأسرة، ووقوع أضرار معنوية ونفسية وأيضاً مادية على الأطفال حيث أن كل طرف يستغل ثغرات القانون من أجل النَيل من الطرف الآخر.
تصريحات رئيس الحكومة
بخلاف الوعي والانفتاح من قبل رئيس الحكومة واحتواء النقاشات حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتأكيد على أن الدولة ستستمع للجميع، كانت هناك تصريحات صدرت من الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع اليوم الأربعاء حيث اتخذ عدة قرارات منها:
قرارات رئيس الحكومة اليوم
من ضمن القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء اليوم وجود إجراءات من أجل توسع مجمع الألومنيوم في مدينة نجع حمادي الصناعية، من أجل أن تكون هناك إجراءات وتنمية في القطاع الصناعي، والتعدين، مما يعني أن الدولة تواصل تشجيع المستثمرين من الخارج للقدوم وضخ أموالهم لتنمية القطاعات الإستراتيجية، حيث أنها العمود الفقري للدخل القومي كما أن هناك رغبة في أن يتم تدعيم الاكتفاء الذاتي وأن تصنع الدولة المنتجات الأساسية بشكل وطني كامل دون اللجوء للاستيراد، حيث أن الحكومة تحرص من أجل توفير العملة الصعبة، وأيضاً أن يتم زيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.