إصلاح قانوني شامل في مصر عبر آلية جديدة لتسريع التشريعات وعرضها على البرلمان أسبوعيًا
الحكومة تكشف عن تعديل عقود الزواج ومشروع صندوق دعم الأسرة ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية المرتقب
قانون الأحوال الشخصية .. تتجه الحكومة نحو مرحلة جديدة من تحديث البنية التشريعية في البلاد، عبر آليات عمل أكثر سرعة وتنظيمًا تستهدف تسريع إصدار القوانين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن.
خطة حكومية لتسريع إصدار التشريعات
كشف المستشار محمد الحمصاني عن بدء تطبيق نظام تشريعي جديد يعتمد على إحالة حزم من مشروعات القوانين إلى البرلمان بشكل أسبوعي، في إطار خطة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية وتعزيز كفاءتها.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية حكومية تستهدف تقليل فترات إعداد ومناقشة القوانين، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات التشريعية المهمة.
مشروع جديد لدعم الأسرة المصرية
أوضح الحمصاني أن الحكومة تستعد لعرض مشروع صندوق دعم الأسرة ضمن حزمة تشريعات جديدة على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من مراجعته واعتماده.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل الأسرة المصرية من خلال تقديم سياسات داعمة وبرامج مساندة للفئات المختلفة.
تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية
ضمن التعديلات التشريعية المطروحة، يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية إدخال تغييرات مهمة، أبرزها إضافة ملحق جديد لعقود الزواج يتعلق بتنظيم النفقات والمسائل المالية.
ويُتوقع أن يمنح هذا الملحق قوة تنفيذية أكبر للعقود، بما يساهم في تقليل النزاعات الأسرية وتسريع حل الخلافات دون اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة.
عمل تشريعي امتد لعام كامل
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد استغرق ما يقرب من عام كامل من العمل داخل لجنة متخصصة، ضمت قضاة وخبراء في شؤون الأسرة والقانون.
وعقدت اللجنة أكثر من 40 جلسة نقاش، ما يعكس حجم الجهد المبذول للوصول إلى صياغة متوازنة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية.
تعاون مستمر مع البرلمان
أكدت الحكومة استمرار التنسيق مع مجلس النواب خلال مناقشة مشروعات القوانين، مع إتاحة المجال لإدخال تعديلات إضافية تهدف إلى تحسين الصياغة النهائية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التشريعات الجديدة.
جدير بالذكر ان هذه التحركات توجه الدولة نحو إعادة هيكلة البيئة التشريعية بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويواكب متطلبات المرحلة الحالية في مختلف القطاعات.
- قانون الأحوال الشخصية
- صندوق دعم الأسرة
- مجلس النواب
- تعديلات قانون الأحوال الشخصية
- محمد الحمصاني
- قانون الأسرة
- تعديل عقود الزواج
- النفقات الزوجية
- حقوق الزوجة
- تعديل قانون الطفل
