تحركات جديدة داخل البرلمان

قانون التصالح الجديد.. تعديلات مرتقبة لحل أزمات صب السقف والجراجات والنموذجين 8 و10

السبت 09/مايو/2026 - 11:29 م

تعديلات قانون التصالح الجديد لحل أزمات صب السقف والجراجات

عاد قانون التصالح الجديد إلى صدارة الاهتمام داخل الشارع المصري خلال الفترة الحالية، بعد الكشف عن تعديلات جديدة تستهدف حل عدد كبير من المشكلات التي واجهت المواطنين أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل استمرار شكاوى المواطنين من تعقيدات بعض الإجراءات، خاصة المتعلقة بملفات صب السقف، والنموذجين 8 و10، والجراجات، والأحوزة العمرانية، إلى جانب عدد من الحالات التي ظلت معلقة دون حلول واضحة حتى الآن.

تعديلات جديدة على قانون التصالح الجديد

أكد المهندس إيهاب منصور أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح الجديد تستهدف معالجة العقبات التي عطلت تنفيذ القانون بصورة فعالة منذ صدوره.

وأوضح أن من أبرز الملفات التي تتضمنها التعديلات:

مشاكل صب السقف.
أزمات النموذجين 8 و10.
ملف الجراجات وعدم جواز التصالح عليها.
الأحوزة العمرانية المتأخرة.
ملفات الإحلال والتجديد والتعلية.
أوضاع المتناثرات التي لم يتم تنفيذ قراراتها السابقة.
وأشار إلى أن هذه التعديلات قد تسهم في حل أكثر من 90% من المشكلات المرتبطة بقانون التصالح.

أزمة النموذجين 8 و10 في قانون التصالح

تعد مشكلة النموذجين 8 و10 من أبرز الأزمات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث ارتبطت بعدد كبير من الإجراءات المتعلقة بتقنين الأوضاع واستكمال الملفات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن جزءًا كبيرًا من التعقيدات الحالية يعود إلى غياب آليات تنفيذ واضحة لبعض الإجراءات السابقة، وهو ما تسبب في تعطيل عدد كبير من الطلبات.

كما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تبسيط هذه الإجراءات لتسهيل إنهاء الملفات المتراكمة داخل الجهات المختصة.

الجراجات والأحوزة العمرانية ضمن أبرز المشكلات

شملت التعديلات المقترحة أيضًا ملف الجراجات، والذي يعد من الملفات المثيرة للجدل بسبب عدم السماح بالتصالح في بعض الحالات، وهو ما تسبب في أزمات لعدد كبير من أصحاب العقارات.

كما تناولت التعديلات مشكلة الأحوزة العمرانية المتأخرة، والتي أثرت على إمكانية التصالح في بعض المناطق رغم وجود مبانٍ قائمة بالفعل منذ سنوات.

ويرى متابعون أن معالجة هذه الملفات قد تسهم في تسريع وتيرة التصالح وتقليل النزاعات المتعلقة بالبناء المخالف.

انتقادات لدهان واجهات العقارات

انتقد إيهاب منصور إلزام بعض الحالات الفردية، مثل التصالح على شقة داخل عقار، بدهان واجهة المبنى بالكامل، معتبرًا أن ذلك يمثل عبئًا ماليًا غير مبرر على المواطنين.

وأوضح أن بعض الإجراءات الحالية تحتاج إلى إعادة تنظيم بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأكد أن التعديلات الجديدة تستهدف إزالة البنود التي تسببت في تعطيل التصالح أو زيادة الأعباء على أصحاب الطلبات.

إحالة التعديلات إلى اللجان المختصة

كشف عضو مجلس النواب أن التعديلات المقترحة أُحيلت بالفعل إلى اللجان المختصة داخل البرلمان، وعلى رأسها لجنة الإسكان والتنمية المحلية، تمهيدًا لمناقشتها قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول البنود الجديدة وآليات تطبيقها على أرض الواقع.

لماذا لم يحقق قانون التصالح أهدافه؟

أشار إيهاب منصور إلى أن قانون التصالح لم يحقق سوى ما بين 15% و20% فقط من أهدافه منذ صدوره قبل نحو 7 سنوات، بسبب المشكلات التنفيذية والتعقيدات المرتبطة ببعض الإجراءات.

وأكد أن التطبيق غير الكامل للقانون تسبب في استمرار عدد كبير من ملفات البناء المخالف دون حلول نهائية حتى الآن.

ويرى مراقبون أن نجاح التعديلات الجديدة قد يساعد على إعادة تنشيط ملف التصالح بصورة أكثر مرونة وفعالية.

عوائد مالية ضخمة متوقعة للدولة

أكد عضو مجلس النواب أن التطبيق الفعال للتعديلات الجديدة قد يحقق عوائد مالية كبيرة للدولة، موضحًا أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى إمكانية تحقيق نحو 200 مليار جنيه من ملف التصالح.

لكنه أوضح أن التأخير في معالجة المشكلات أدى إلى تراجع التوقعات إلى نحو 120 مليار جنيه فقط.

وأشار إلى أن حل أزمات قانون التصالح الجديد بصورة جذرية سيساعد على تنظيم ملف البناء المخالف وتحقيق استفادة اقتصادية كبيرة للدولة.

هل تقترب أزمة التصالح من الحل؟

تمنح التعديلات الجديدة آمالًا للكثير من المواطنين الذين ما زالت طلباتهم معلقة منذ سنوات، خاصة مع التركيز على الملفات الأكثر تعقيدًا والتي عطلت إنهاء إجراءات التصالح.

ويترقب المواطنون ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان خلال الفترة المقبلة، وسط مطالب بسرعة إقرار التعديلات وتطبيقها بصورة واضحة وعادلة.

خلاصة الموضوع

تشهد مناقشات قانون التصالح الجديد تحركات مهمة داخل مجلس النواب، مع تعديلات مرتقبة تستهدف حل أزمات صب السقف والجراجات والنموذجين 8 و10 والأحوزة العمرانية، في خطوة قد تعيد تنشيط ملف التصالح في مخالفات البناء وتحل نسبة كبيرة من المشكلات المتراكمة منذ سنوات.

عقارات في مصر