تطورات جديدة في أزمة الإيجارات
قانون الإيجار القديم.. الدستورية العليا تنظر الطعن على إنهاء عقود السكن بعد 7 سنوات
عاد قانون الإيجار القديم إلى صدارة الاهتمام خلال الساعات الأخيرة، بعد تطور قضائي جديد يتعلق بالطعن على المادة الخاصة بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.
وتتابع شريحة كبيرة من المواطنين تطورات القضية، خاصة مع ارتباطها بمصير ملايين الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وما قد يترتب عليها من تغييرات قانونية خلال الفترة المقبلة.
الدستورية العليا تنظر الطعن على المادة الثانية
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك تمهيدًا لإعداد التقرير القانوني الخاص بالقضية.
وتتعلق الدعوى بالنص الذي ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، وهو ما اعتبره الطاعنون محل خلاف دستوري يستوجب نظره أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويعد هذا التحرك من أبرز التطورات القضائية المرتبطة بقانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر.
سبب الطعن على قانون الإيجار القديم
بدأت القضية بعدما أثير الطعن بعدم دستورية المادة الثانية أثناء نظر دعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، والتي قررت بدورها إحالة الملف إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص القانوني.
وقُيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 41 لسنة 47 دستورية، حيث طالب الطاعن بالحكم بعدم دستورية المادة التي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
ويستند الطعن إلى وجود شبهة تعارض بين النص المطعون عليه وبعض المبادئ الدستورية المرتبطة بحقوق السكن والعقود والاستقرار الاجتماعي.
ماذا تنص المادة الثانية من القانون؟
تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به.
كما تنص المادة نفسها على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيق القانون، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة.
وأثارت هذه المادة جدلًا واسعًا منذ مناقشة القانون، بسبب تأثيرها المباشر على أوضاع المستأجرين والملاك.
دور هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية
بحسب قانون المحكمة الدستورية العليا، تتولى هيئة المفوضين إعداد تقرير قانوني بعد دراسة الدعوى، يتضمن المسائل الدستورية والقانونية المطروحة ورأي الهيئة فيها بصورة مسببة.
ويحق لأطراف الدعوى الاطلاع على التقرير والحصول على نسخة منه وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وبعد انتهاء إعداد التقرير، يقوم رئيس المحكمة بتحديد جلسة رسمية لنظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
ماذا يحدث بعد إعداد التقرير؟
تنص المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن رئيس المحكمة يحدد خلال أسبوع من إيداع التقرير موعد الجلسة الخاصة بنظر الدعوى.
كما يتم إخطار جميع الأطراف المعنية بموعد الجلسة رسميًا من خلال قلم كتاب المحكمة، تمهيدًا لبدء المرافعات والفصل النهائي في القضية.
ويمثل هذا الإجراء خطوة أساسية قبل صدور الحكم النهائي بشأن دستورية المادة المطعون عليها.
تأثير القضية على المستأجرين والملاك
تثير القضية اهتمامًا واسعًا بسبب تأثيرها المحتمل على ملايين المواطنين المرتبطين بعقود الإيجار القديم في مصر.
ففي حال استمرار العمل بالنص الحالي، تنتهي عقود السكن الخاضعة للقانون بعد 7 سنوات من بدء تطبيقه، بينما قد يؤدي قبول الطعن إلى إعادة النظر في هذه المادة أو تعديلها مستقبلًا.
ويرى متابعون أن القضية تمثل واحدة من أهم الملفات القانونية والاجتماعية المرتبطة بسوق العقارات والعلاقة بين المالك والمستأجر.
هل صدر حكم نهائي؟
حتى الآن، لم تصدر المحكمة الدستورية العليا أي حكم نهائي بشأن المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، وما زالت القضية في مرحلة إعداد التقرير من هيئة المفوضين.
ومن المنتظر أن يتم تحديد جلسة رسمية لنظر الدعوى خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإعداد التقرير.
خلاصة الموضوع
يشهد قانون الإيجار القديم تطورًا قضائيًا جديدًا بعد نظر المحكمة الدستورية العليا للطعن على المادة الخاصة بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات، وسط ترقب واسع من الملاك والمستأجرين لمصير القضية وتأثيرها على العلاقة الإيجارية خلال الفترة المقبلة.
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- عقود الإيجار
- الإيجار القديم 2026
- الطعن علي قانون الايجار القديم
- إنهاء عقود السكن
- قانون الإيجارات
- المالك والمستأجر
- الإيجار السكني
- أخبار الإيجار القديم