تسهيلات جديدة لحل مخالفات البناء

8 تعديلات جديدة بقانون التصالح 2026 تشمل الجراجات والأدوار وخصم 50% للمواطنين

تعديلات قانون التصالح
تعديلات قانون التصالح 2026

اقترب مشروع تعديل قانون التصالح 2026 من الوصول إلى مجلس النواب بعد موافقة هيئة مستشاري مجلس الوزراء عليه، تمهيدًا لعرضه رسميًا على الحكومة ثم إحالته للبرلمان. وتتضمن التعديلات الجديدة تسهيلات كبيرة للمواطنين، أبرزها السماح بالتصالح على الجراجات والأدوار وصب الأسقف، مع منح خصم يصل إلى 50% لبعض الفئات، وتقليل المستندات المطلوبة، إلى جانب اعتبار طلب التصالح مقبولًا تلقائيًا إذا لم ترد الجهة المختصة خلال شهر.

وتستهدف التعديلات الجديدة حل المشكلات التي ظهرت بعد تطبيق القانون الحالي، خاصة الشكاوى المرتبطة بطول الإجراءات وارتفاع تكاليف التصالح على المواطنين.

ما أبرز تعديلات قانون التصالح 2026؟

التعديلات الجديدة تشمل 8 نقاط رئيسية تستهدف تسهيل إجراءات التصالح وتقليل الأعباء على المواطنين.

وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:

  • السماح بالتصالح على الجراجات
  • التصالح بالمناطق الأثرية وفق ضوابط محددة
  • استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف
  • إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات
  • مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي
  • تفويض رؤساء الأحياء لاعتماد النماذج النهائية
  • الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلًا من استشاري
  • خصم 50% لبعض الفئات المستحقة

وتعد هذه التعديلات من أكبر المراجعات التي يشهدها القانون منذ صدوره.

لماذا تم تعديل قانون التصالح؟

جاءت التعديلات بعد جلسات قياس أثر تشريعي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور وزيرة التنمية المحلية.

وتهدف الحكومة من خلال التعديلات إلى:

  • تسريع إنهاء ملفات التصالح
  • تقليل التعقيدات الإدارية
  • تخفيف الأعباء المالية
  • زيادة أعداد المتقدمين للتصالح
  • إنهاء مشكلات مخالفات البناء القديمة

كما تسعى الدولة لتقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من العقارات المخالفة بدلًا من استمرار النزاعات والإجراءات المعقدة.

هل سيتم التصالح على الجراجات والأدوار؟

نعم، التعديلات الجديدة تسمح بالتصالح على الجراجات وبعض حالات الأدوار وصب الأسقف، وهي من أكثر الملفات التي أثارت مطالبات من المواطنين خلال الفترة الماضية.

كما تشمل التعديلات بعض الحالات الموجودة داخل المناطق الأثرية لكن وفق اشتراطات وضوابط خاصة، نظرًا لحساسية هذه المناطق.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية أن هناك مئات الآلاف من الحالات خاصة بمحافظة القاهرة ستستفيد من هذه التسهيلات.

ما الفئات التي ستحصل على خصم 50%؟

التعديلات الجديدة تمنح خصمًا يصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات الاجتماعية.

وتشمل الفئات المستفيدة:

  • حاملو بطاقات تكافل وكرامة
  • العمالة غير المنتظمة

ويأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا وتشجيعها على تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

كيف سيتم تسريع إجراءات التصالح؟

الحكومة تستهدف تقليل دورة الإجراءات والحد من تنقل المواطنين بين المكاتب المختلفة.

ولهذا تتضمن التعديلات:

  • تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية
  • الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي
  • تقليل الاعتماد على المكاتب الاستشارية مرتفعة التكلفة

كما سيتم إلزام الجهات المختصة بالرد على طلب التصالح خلال شهر واحد فقط.

ماذا يحدث إذا لم ترد الجهة المختصة؟

من أهم التعديلات الجديدة أن طلب التصالح سيُعتبر مقبولًا تلقائيًا إذا لم ترد الجهة الإدارية خلال مدة أقصاها شهر من تقديم الطلب.

ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء مشكلة تأخر الردود وتعطيل ملفات المواطنين لفترات طويلة داخل الإدارات المحلية.

ويرى مراقبون أن هذا التعديل قد يسرّع بشكل كبير إنهاء آلاف الملفات المتراكمة بالمحافظات.

هل يستمر قانون التصالح لفترة أطول؟

التعديلات الجديدة تتضمن مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، لمنح المواطنين فرصة أكبر للتقديم واستكمال الإجراءات.

ويأتي هذا التمديد بعد زيادة الإقبال على التصالح وظهور مطالبات بضرورة منح مهلة أطول بسبب حجم الملفات والإجراءات المطلوبة.

خلاصة الموضوع

قانون التصالح 2026 يدخل مرحلة جديدة من التعديلات الواسعة التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكلفة على المواطنين، مع السماح بالتصالح على الجراجات والأدوار ومنح خصومات لفئات محددة وتسريع الرد على الطلبات خلال شهر واحد فقط.

          
تم نسخ الرابط