قرارات جمهورية جديدة

الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري جديد بشأن السكك الحديدية في مصر وفق الجريدة الرسمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بالموافقة على اتفاق قرض حكومي ميسر بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار خطط الدولة لتطوير منظومة النقل وتعزيز مشروعات البنية التحتية. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس 21 مايو 2026.

ويتضمن الاتفاق سداد قيمة القرض باليوان الصيني، في خطوة تعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، خاصة في المشروعات الكبرى المرتبطة بقطاع النقل والسكك الحديدية.
 


ما تفاصيل القرض الجديد لمشروع سكة حديد العاشر من رمضان؟



بحسب القرار الجمهوري، يخصص القرض الجديد لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والذي يعد أحد المشروعات المهمة ضمن خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي وربط المدن الجديدة بالمناطق الحيوية.

ويبلغ حجم القرض نحو 200 مليون دولار أمريكي، على أن يتم سداده بالعملة الصينية “اليوان”، وفق الاتفاق الموقع مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.
 


لماذا تهتم الدولة بتطوير مشروعات السكك الحديدية؟



تسعى الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى تنفيذ خطة موسعة لتطوير قطاع النقل، خاصة مشروعات السكك الحديدية والقطارات الكهربائية، بهدف:

تقليل التكدس المروري
تسهيل حركة المواطنين بين المدن
دعم الاستثمار في المدن الجديدة
تطوير البنية التحتية للنقل
تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية

ويأتي مشروع سكة حديد العاشر من رمضان ضمن المشروعات التي تستهدف دعم التنمية العمرانية والصناعية داخل المدن الجديدة.
 


ماذا يعني سداد القرض باليوان الصيني؟



يرى خبراء اقتصاد أن الاتفاق على سداد القرض باليوان الصيني يعكس توسع استخدام العملات المحلية في الاتفاقيات الدولية، وتقليل الضغط على الدولار في بعض المعاملات التمويلية.

كما يعكس استمرار الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية.
 


كيف يدعم المشروع حركة النقل في المدن الجديدة؟



يساهم مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان في تحسين الربط بين المناطق الصناعية والسكنية، وتوفير وسيلة نقل جماعي أكثر سرعة وكفاءة، إلى جانب دعم خطط التوسع العمراني وتقليل الضغط على الطرق الرئيسية.

وتؤكد الحكومة أن مشروعات النقل الجديدة تمثل جزءًا من رؤية تطوير شاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال السنوات المقبلة.

          
تم نسخ الرابط