المحكمة تلغي حكم الحبس بعد إنهاء النزاع بين الطرفين

قبول استئناف روماني حلمي وبراءته في قضية تبديد بعد التصالح

قبول استئناف روماني
قبول استئناف روماني حلمي وبراءته

روماني حلمي حصل على حكم بالبراءة في قضية تبديد بعد قبول الاستئناف وإنهاء النزاع بالتصالح، وذلك وفق ما أعلنه دفاعه عقب صدور حكم محكمة الاستئناف. ويأتي القرار بعد حكم سابق صادر من محكمة جنح الأزبكية بحبسه ثلاث سنوات في القضية، قبل أن يُنظر الاستئناف وتنتهي الإجراءات بقبوله وإلغاء الحكم السابق. وتمثل هذه التطورات تحولًا قانونيًا في مسار القضية، بعد اكتمال إجراءات التصالح بين الأطراف، بما أنهى النزاع القضائي في هذه الدعوى.

حكم جديد في القضية

قال المحامي شريف المصري، دفاع روماني حلمي، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بقبول الاستئناف المقدم على الحكم السابق، وقضت ببراءة موكله في قضية التبديد بعد التصالح.

وأوضح أن الحكم الجديد أنهى النزاع في القضية، بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالتصالح بين أطرافها.

خلفية القضية

كانت محكمة جنح الأزبكية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس روماني حلمي لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، إلى جانب كفالة مالية قدرها ألفا جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف.

وجاء الحكم على خلفية اتهامه في قضية مرتبطة بشيكات دون رصيد، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم الصادر بحقه.

بداية البلاغ

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى جهات التحقيق، اتهم فيه روماني حلمي بالامتناع عن رد مبالغ مالية مستحقة بموجب شيك بنكي.

وأحيلت القضية إلى محكمة جنح الأزبكية، التي أصدرت حكمها الابتدائي قبل أن تنتقل القضية إلى مرحلة الاستئناف.

أثر التصالح على القضية

جاء الحكم الأخير بعد إنهاء النزاع بين الطرفين من خلال التصالح، وهو ما انعكس على مسار القضية أمام محكمة الاستئناف.

وأسفر ذلك عن قبول الاستئناف والقضاء ببراءة روماني حلمي، لتنتهي القضية بالحكم الجديد الصادر من المحكمة.

الفارق بين الحكمين

شهدت القضية مرحلتين قضائيتين، الأولى انتهت بحكم ابتدائي بالحبس، بينما انتهت الثانية بقبول الاستئناف وإلغاء أثر الحكم السابق من خلال القضاء بالبراءة.

ويعد هذا الحكم هو آخر تطور قانوني معلن في القضية، وفق ما أكده دفاع المتهم، وآخر مستجدات القضية التي شغلت البال العام.

          
تم نسخ الرابط